اعلنت النيابة العامة الإماراتية بتحذير كل من يدخل للبحث عن بيانات اوراقام حكومية سرية بدون تصريح حكومي، وقالت في البيان، أنه “وفقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليونا وخمسمائة ألف درهم، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية”.
وأضافت: “تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، وقد اصدرت النيابة العامة الإماراتية هذا البيان تحسباً من نشر البيانات السرية الحكومية وتسريبها لجهات معادية
