أخبار عالميةسلايدر

الحكومة الفرنسية توافق على قانون المعاشات رغم مطالبة المتظاهرين بألغائة

وافقت الحكومة الفرنسية على تمرير قانون المعاشات رغم مطالبة المتظاهرين بألغاء القانون، وقال موقع “فرانس 24” عن  رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم السبت، إعلانه  اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب المعارضة.
ويثير القانون جدلا كبيرا وسط الفرنسيين رافقته منذ البداية مظاهرات عارمة وشلل لأشهر في حركة النقل والمواصلات.
وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
ويثير إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات.
ويعتبر نظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.
وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع “أكثر عدلا”، فيما يندد معارضو الإصلاح بـ”انعدام الأمان” الذي يرون أنه يسببه، إذ ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.
وهناك الكثير من المسائل التي تجعل الكلفة النهائية للإصلاح غير واضحة، وقد تم تناول “التوازن (المالي لنظام التقاعد الجديد) حتى عام 2027” في 18 و19 فبراير خلال “مؤتمر ممولين”، على أن يعقد مؤتمرا ثانيا في 10 أبريل لدراسة الحلول المقترحة، وذلك حسبما ذكر موقع “فرانس 24”.
وقبلت الحكومة بسحب اقتراح نظام حوافز يحث العمال بشدة على مواصلة العمل حتى سن 64 بدلا من التقاعد عند سن 62، يذكر ان المتظاهرين طالبوا بألغاء قانوم المعاشات التي وافقت عليه الحكومة دون موافقة البرلمان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى