البرلمان العربي يشارك في الاجتماع المشترك الرابع بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمان الدولي لمناقشة وضع تشريع نموذجي لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب

كتب محمد عوض
تلبيةَ لدعوة الاتحاد البرلماني الدولي المقدمة إلى البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع المشترك الرابع بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً يوم الثلاثاء (15 ديسمبر 2020)، وبناءاً على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شارك علوى الباشا رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع، الذي جاء ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، ألقى علوى الباشا مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على تنامي الاهتمام الدولي بضحايا الإرهاب في المحورين الأول والرابع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي عانت من خطر الإرهاب وتداعياته، مما ترتب عليه سقوط أعداد لا حصر لها من ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة أغلبهم من المدنيين، وتزامن ذلك مع تدخل قوى إقليمية خارجية تعمل على إثارة بعض الصراعات في المنطقة على أسس دينية وطائفية وعرقية، لهدف واضح هو زعزعة الاستقرار وتقويض قدرات الدول العربية على تحقيق النمو والتقدم، وهو ما يفاقم من التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية.

وأضاف أن البرلمان العربي يؤكد على أهمية سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، فضلاً عن إنشاء صناديق عربية وطنية لتعويضهم، منوهاً إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي ستعمل على إصدار مشروع قانون استرشادي عربي لدعم ضحايا العمليات الإرهابية وتعويضهم مادياً ومعنوياً.

وشدَّد علوى الباشا في مداخلته على العناصر الرئيسية التي تقوم عليها رؤية البرلمان العربي تجاه هذا الموضوع، وأهمها ضرورة شمولية تعويض ضحايا الإرهاب، خاصةً أن الضرر الذي يلحق بهم ليس ضرراً مادياً أو جسدياً فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل، ومن ثم يجب أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.