شهدت بريطانيا تظاهرات جديدة شارك فيها محامون يطالبون بزيادة مخصصاتهم المالية، وسائقو شاحنات قطعوا الطرق مطالبين بخفض أسعار الوقود.
وأدت عدة تظاهرات في ويلز جنوب إنكلترا للمطالبة بخفض سعر الوقود الذي يقارب جنيهين إسترلينيين (2.30 يورو) لليتر الواحد، إلى اضطرابات كبرى في حركة السير التي شلت تماما لأكثر من ساعة على جسر يربط ويلز بإنكلترا.
وأقرت حكومة بوريس جونسون في نهاية مارس الماضي، تخفيضا للضريبة على الوقود بقيمة 5 بنس لليتر لمدة 12 شهرا.
من جهتها، قالت إحدى المشاركات في الاحتجاجات فيكي ستامبر: “خسرت عملي بسبب سعر الوقود والناس النهمين في المناصب العليا الذين يسلبون كل أموالنا”، مضيفة أنا “سائقة شاحنة لم يعد لدي المال لملء خزان شاحنتي، ألزم منزلي منذ أسبوعين، سوف أجن، أنا بحاجة إلى العمل”.
وفي سياق حركة بدأت الأسبوع الماضي، تظاهر محامون الاثنين، أمام عدد من المحاكم في إنكلترا وويلز للمطالبة بزيادة بدلاتهم التي تدفعها الدولة لذوي الدخل المتدني، وجددوا إضرابهم رغم اقتراح الحكومة زيادة بنسبة 15% على الملفات الجديدة اعتبارا من نهاية سبتمبر المقبل، إذ يطالبون بزيادة فورية.
وقالت المحامية إيما هيث (34 عاما): “نحن مدركون لوطأة الإضراب، لكن لا خيار لدينا ما لم تستيقظ الحكومة”.
وأوضح المحامي جوردان سانتوس سيندس (30 عاما)، أن “التأخير القائم حول 60 ألف ملف لا يمكن تفسيره بتفشي كوفيد-19، بل مرده الاقتطاعات في الميزانية ونقص الأشخاص الراغبين في مزاولة هذه المهنة”.
وأضاف، أنها “مهنة رائعة، أحب عملي، لكن الأمر غير قابل للاستمرار”.
ونظم عمال السكك الحديد الشهر الماضي إضرابا تاريخيا استمر 3 أيام في ظل تضخم هو الأعلى منذ أربعين عاما، كما أعلن عن إضراب بين موظفي طواقم “بريتيش إيرويز” على الأرض في مطار هيثرو في لندن ولدى شركة “بريتيش تيليكوم
