احمد فتحي
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على اراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزآ لمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعه الزراعيه واملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية..
