د / شريف جاد
وجه المجلس الاستشاري التابع لجهاز الرئاسة في روسيا الاتحادية الدعوة لمصريين ليكونا مراقبين دوليين فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية التى سوف تجرى بعد ايام فى الاول من يوليو فى عموم روسيا وسفاراتها بالخارج , حيث يشارك حوالي 120 مليون نسمة فى الداخل وحوالي 4 مليون في الخارج ويمثل مصركمراقبين كل من شريف جاد رئيس الاتحاد العربي والجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية, والدكتور فتحى طوغان الامين العام لجمعية الخريجين والاستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية , والجدير بالذكر ان الدستور الروسي طرأ علية عدة تعديلات فى السنوات الاخيرة ففي عام 2008 تم تعديل مدة الرئاسة من 4 ل 6 سنوات ومدة عمل مجلس النواب الدوما من 4 ل 5 سنوات وعاد للتعديل في عام 2014 بإنضمام القرم وسيفاستوبول الي قوام الدولة الروسية .
وتتضمن التعديلات الدستورية الكثير من التغيرات ابرزها انه لا يحق لرئيس الدولة ان يشغل منصبه لاكثر من دورتين بعد حذف كلمة متتاليتين على ان يكون المرشح مقيم في روسيا لمدة لا تقل عن 25 عاما ولا يقل سنة عن 35 ولا يحق له فتح حسابات في بنوك اجنبية , او حمل جنسية اجنبية اواقامة في دولة اجنبية في الوقت الحالي او الماضي , كما يحظر على النواب والمسئولين والقضاه الحصول علي جنسية اجنبية او تصريح اقامة في بلد اخر , وكذلك تتضمن التعديلات تحديد دور مجلس الدولة الذي يضمن التفاعل بين السلطات وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية , كما تتناول تعزيز دور السلطة التشريعية اي مجلسي الدوما والاتحاد , حيث سيحصل الدوما على حق اقرار ترشيح رئيس الحكومة في حين سيعين رئيس البلاد بعد مشاورات مع مجلس الاتحاد ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية والمسئولين عن الدفاع والامن والشئون الداخليه والخارجية والعدل والطوارئ , كما ستبقي روسيا جمهورية رئاسية .
وتعكس التعديلات حرص الدولة على رفع مستوى المعيشة وتبادل الثقة بين الدولة والمجتمع وضمان الحد الادني من الاجور والمعاشات مع التأكيد على دور الدولة في دعم السلام العالمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كما تتضمن التعديلات حزمة من القوانين التي تدعم شئون الطفولة والامومة وحرية التعبير وتفعيل دور المحليات والاجهزة التنفيذية وتطوير الخدمات ودعم الثقافة الروسية بشكل عام بما في ذلك ثقافة القوميات الصغيرة , وكان جاد وطوغان قد استلما الدعوة وبرنامج المشاركة كمراقبين دوليين والذي يتضمن خط السير للجنة الدولية لمراقبة عملية التصويت والتي تقرر الابتعاد بها عن المناطق التي تعاني من اصابات كبيرة بفيروس كورونا حفاظا علي الضيوف الاجانب مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للمحافظة علي حياة الناخبين واللجنة الدولية .
