النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
كتب أحمد فتحي
في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من التعرف على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، نظمت إدارة التفتيش القضائي، خلال الفترة من الرابع عشر حتى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: «حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة»، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
وقد افتتح الورشتين السيد المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
وتناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، وفي حماية المجني عليهم في وقائع الزواج المبكر، لا سيما من الأطفال، وإخراجهم من حالة الخطر، والتحقيق مع الأطفال في ضوء الدليل النفسي، والجرائم السيبرانية الواقعة على الأطفال. كما تم استعراض منظومة النيابة العامة لحماية الطفل في مصر، واختصاصات مكتب حماية الطفل، وأبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
واختتمت الورشتان بتسليم شهادات إتمام الدورتين للمتدربين.
