حميدتي يهدد بتصعيد جديد ويؤكد عدم نيته الخروج من القصر الرئاسي

هدد قائد قوات “الدعم السريع” السودانية محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم السبت، بتصعيد جديد في المعارك مع الجيش، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من القصر الرئاسي ومن العاصمة الخرطوم.
وقال حميدتي، في خطاب مصور تم بثه عبر قناته في “تلغرام” إن”يوم 17 رمضان يصادف ذكرى تأسيس قوات الدعم السريع، ويتزامن مع معركة بدر الكبرى، وسيكون عليهم (في إشارة إلى الجيش وحلفائه) حسرة وندامة”.

ووجّه قواته بجعل بعد غد الاثنين “يوما خاصا”، في إشارة إلى أن النزاع الحالي اندلع في الخرطوم قبل عامين، مؤكدا أن “قواته ستظل متواجدة في القصر الرئاسي والمقرن والخرطوم، ولن تخرج منها”.

وأضاف حميدتي: “إن قوات الدعم السريع تغيرت تماما، وأصبح لديها تحالفات سياسية وعسكرية، مهددا بأن “القتال في الفترة المقبلة سيكون مختلفا وسيأتي من كل فج وعميق”، داعيا ما أسماه بـ”التحالف الجديد إلى تحقيق مصالح السودان وعدم تقسيمه”.

وتوعد حميدتي الدول التي دعمت الجيش، “بدفع الثمن”، مشددا على “عدم السماح بأن يصبح السودان بؤرة للإرهاب”.

وهدد قائد قوات الدعم السريع بـ”اجتياح مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي اتخذها الجيش مركزا لإدارة شؤون السودان، كما أصبحت مقرا لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية”.

وشمل تهديد حميدتي “اجتياح مدن عطبرة وشندي بولاية نهر النيل، ومروي والدبة ودنقلا بالولاية الشمالية”، مشددا على أن قواته “ليست ضد سكان هذه المناطق”، وإنما تستهدف من وصفهم بـ”المجرمين”.

وأشار حميدتي إلى أن قواته “تتابع تحركات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وزعيم العدل والمساواة جبريل إبراهيم”.

من جانبه، ضيّق الجيش الخناق على عناصر الدعم السريع المتواجدة في القصر الرئاسي والمقرن، بعد استعادة معظم مناطق الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من جنوب الخرطوم وأم درمان.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم بشعة، بما فيها الإبادة الجماعية والاغتصاب” في المناطق التي سيطرت عليها.

وكانت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية (شمال)، وتجمّع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي)، وقوى سياسية وأهلية قد شكلت “تحالف السودان التأسيسي” الذي جرى إعلانه في العاصمة الكينية نيروبي.

وتوصلت أطراف التحالف إلى اتفاق على تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، حيث وقّعت على الدستور الانتقالي، وسط توقعات بإعلان الحكومة خلال مارس الجاري