رؤية : د حازم المهدي
مستشار تطوير الاعمال – لرئيس الشركة القابضة للسياحة و الفنادق
مفهوم الاقتصاد الاخضر :
مع تزايد المخاطر البيئية والمجتمعية لم تعد المفاهيم الاقتصادية ” القديمة ” التى اهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتحاليل الاقتصادي , إذ تم صياغة مفاهيم اقتصادية ” جديدة ” ( الاقتصاد الاخضر ) من اجل تصحيح الاختلالات البيئية والمجتمعية. ولذلك يعرف الاقتصاد الاخضر بأنة نظام اقتصادي يتسم بالشفافية والحوكمة يؤدي الى تحسين حالة الرفاه البشري والانصاف الاجتماعي , مع العناية في الوقت نفسة بالحد من المخاطر البيئية اى انه اقتصاد يوجة فية النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص من شأنها ان تؤدي الى تعزيز كفاءة اسنخدام الموارد وخفض الملوثات ومنع تدهور النظام الايكولوجي , سعيا لتحقيق التكامل والتوازن بين الابعاد الاربعة للتنمية المستدامة وهي الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الادارية مما يكفل حياة كريمة للاجيال الحالية والقادمة .
اهم مزايا التحول الى الاقتصاد الاخضر :
التحول نحو الاقتصاد الاخضر سيعود على الدولة بالعديد من المنافع من كافة الجوانب :
من الناحية البيئية :
- تحسين ادارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياة
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (Greenhouse Gases )
- تقليل النفايات من خلال تشجيع عمليات اعادة التصنيع والتدوير .
من الناحية الاجتماعية :
- رفع جودة الحياة وخفض الامراض والتكاليف الصحية
- خلق فرص عمل جديدة من خلال التركيزعلى الوظائف الخضراء
- توافر منتجات صديقة للبيئة وتفعيل دور المشتري
من الناحية الاقتصادية :
- تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة
- تخفيض الاعباء المالية على الحكومة
- تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية من خلال جذب الاستثمارات الخضراء
- تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق مشروعات جديدة مبنية على الابداع والتكنولوجيا
- جعل الدولة مركز عالمى لتصدير واعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء
اهم التحديات التى تواجة تطبيق الاقتصاد الاخضر :
التحدي الاول :
الاعتماد السائد بوجوب المقايضة بين الاستدامة البيئية والتقدم الاقتصادي , لكن توحد ادلة مملوكة على ان تخضير الاقتصاديات لا يمنع ابدا من بناءالثروة او يؤدي الى حجب فرص العمل خاصة وان العديد من القطاعات الخضراء تتوفر فيها فرص استثمار جديدة بما يصحب ذلك من نمو فى الثروة وفرص العمل .
التحدي الثاني :
ويوجد اعتقاد اخر بان الاقتصاد الاخضر رفاهية لا يقدر على تحملها سوي الدول الغنية, بل ويعتبرها البعض عبئا تفرضة الدول المتقدمة لتعطيل مسيرة التنمية فى الدول النامية وادامة الفقر فيها , لكن ذلك الاعتماد حقيقة ما يمكن ان يقدمة الاقتصاد الاخضر من تنمية العديد من القطاعات العامة كالزراعة والمياة والطاقة .
التحدي الثالث :
ان التنمية الاقتصادية بوضعها الحالى سنجد انه مقابل تضاعف الاقتصاد العالمي الى 4 اضعاف خلال ربع قرن تدهورت نحو 60% من الخدمات والسلع الايكولوجية التى تعتمد عليها المعيشة نتيجة اعتماد هذا النمو بالاساس على استهلاك الموارد الطبيعية دون اعادة توليدها مرة اخرى مما ادي الى خسارة بالغة على مستوي واسع للنظام الايكولوجي .
التحدي الرابع :
المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل الناتج المحلي الاجمالى تنظر للأداء الاقتصادي من خلال عدسة شوهاء . فهي لا تعكس ما تستنزفة عمليات الانتاج والاستهلاك من راس المال الطبيعي سواء باستنفاذ المواد الطبيعية او بالتقليل من قدرة النظم البيئية على تقديم المنافع الاقتصادية المرجوة .
الاقتصاد الاخضر فى المنطقة العربية :
يوجد العديد من التحديات على مستوى التنمية العربية في مجال الاقتصاد الاخضر مع الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والطاقة , وضعف مستويات الاقتصاد , وارتفاع معدلات البطالة التى يصل متوسطها قرابة 13 % .
ويقدر معدل التكلفة السنوية للتدهور البيئي فى البلدان العربية بنحو 150 مليار دولار اى ما يعادل 9% من مجموع ناتجها المحلى الاجمالى عام 2016 .
وتبرز الحاجة الى تأمين قرابة 50 مليون وظيفة عربيا بحلول 2020 فى ظل غياب الاستفادة من تراكم راس المال البشرى , وانعدام الربط بين راس المال البشري والنمو الاقتصادي .
وتسجل المنطقة العربية اعلى نسبة نمو سكاني عالميا , ومن المتوقع ان يصل مجموع السكان فيها الى 586 مليون نسمة بحلول عام 2050 , ما يمثل 6% من سكان الارض , بما قد يؤدي الى تزايد الضغط على البيئة عبر زيادة استهلاك المياة والموارد غير المتجددة , وارتفاع التلوث , وزيادة الاستخدام الجائر للمواد المالية والتصحر وانعدام الامن الغذائي وندرة المياة , وغيرها .
وبالتالى لم بعد هناك خيارا للدول العربية سوي تحول اقتصاديات الانظمة العربية الى الاقتصاد الاخضر , شريطة تهيئة الحكومات بيئة عمل افضل وتشجع الاستثمار فى الانتاج المستخدم وتعزيز النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة , مما يؤدي الى زيادة فرص العمل والحد من البطالة مع حماية البيئة .
الاقتصاد الاخضر و اهداف التنمية المستدامة 2030
رؤية : د حازم المهدي
مستشار تطوير الاعمال – لرئيس الشركة القابضة للسياحة و الفنادق
مفهوم الاقتصاد الاخضر :
مع تزايد المخاطر البيئية والمجتمعية لم تعد المفاهيم الاقتصادية ” القديمة ” التى اهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتحاليل الاقتصادي , إذ تم صياغة مفاهيم اقتصادية ” جديدة ” ( الاقتصاد الاخضر ) من اجل تصحيح الاختلالات البيئية والمجتمعية. ولذلك يعرف الاقتصاد الاخضر بأنة نظام اقتصادي يتسم بالشفافية والحوكمة يؤدي الى تحسين حالة الرفاه البشري والانصاف الاجتماعي , مع العناية في الوقت نفسة بالحد من المخاطر البيئية اى انه اقتصاد يوجة فية النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص من شأنها ان تؤدي الى تعزيز كفاءة اسنخدام الموارد وخفض الملوثات ومنع تدهور النظام الايكولوجي , سعيا لتحقيق التكامل والتوازن بين الابعاد الاربعة للتنمية المستدامة وهي الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الادارية مما يكفل حياة كريمة للاجيال الحالية والقادمة .
اهم مزايا التحول الى الاقتصاد الاخضر :
التحول نحو الاقتصاد الاخضر سيعود على الدولة بالعديد من المنافع من كافة الجوانب :
من الناحية البيئية :
- تحسين ادارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياة
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (Greenhouse Gases )
- تقليل النفايات من خلال تشجيع عمليات اعادة التصنيع والتدوير .
من الناحية الاجتماعية :
- رفع جودة الحياة وخفض الامراض والتكاليف الصحية
- خلق فرص عمل جديدة من خلال التركيزعلى الوظائف الخضراء
- توافر منتجات صديقة للبيئة وتفعيل دور المشتري
من الناحية الاقتصادية :
- تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة
- تخفيض الاعباء المالية على الحكومة
- تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية من خلال جذب الاستثمارات الخضراء
- تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق مشروعات جديدة مبنية على الابداع والتكنولوجيا
- جعل الدولة مركز عالمى لتصدير واعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء
اهم التحديات التى تواجة تطبيق الاقتصاد الاخضر :
التحدي الاول :
الاعتماد السائد بوجوب المقايضة بين الاستدامة البيئية والتقدم الاقتصادي , لكن توحد ادلة مملوكة على ان تخضير الاقتصاديات لا يمنع ابدا من بناءالثروة او يؤدي الى حجب فرص العمل خاصة وان العديد من القطاعات الخضراء تتوفر فيها فرص استثمار جديدة بما يصحب ذلك من نمو فى الثروة وفرص العمل .
التحدي الثاني :
ويوجد اعتقاد اخر بان الاقتصاد الاخضر رفاهية لا يقدر على تحملها سوي الدول الغنية, بل ويعتبرها البعض عبئا تفرضة الدول المتقدمة لتعطيل مسيرة التنمية فى الدول النامية وادامة الفقر فيها , لكن ذلك الاعتماد حقيقة ما يمكن ان يقدمة الاقتصاد الاخضر من تنمية العديد من القطاعات العامة كالزراعة والمياة والطاقة .
التحدي الثالث :
ان التنمية الاقتصادية بوضعها الحالى سنجد انه مقابل تضاعف الاقتصاد العالمي الى 4 اضعاف خلال ربع قرن تدهورت نحو 60% من الخدمات والسلع الايكولوجية التى تعتمد عليها المعيشة نتيجة اعتماد هذا النمو بالاساس على استهلاك الموارد الطبيعية دون اعادة توليدها مرة اخرى مما ادي الى خسارة بالغة على مستوي واسع للنظام الايكولوجي .
التحدي الرابع :
المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل الناتج المحلي الاجمالى تنظر للأداء الاقتصادي من خلال عدسة شوهاء . فهي لا تعكس ما تستنزفة عمليات الانتاج والاستهلاك من راس المال الطبيعي سواء باستنفاذ المواد الطبيعية او بالتقليل من قدرة النظم البيئية على تقديم المنافع الاقتصادية المرجوة .
الاقتصاد الاخضر فى المنطقة العربية :
يوجد العديد من التحديات على مستوى التنمية العربية في مجال الاقتصاد الاخضر مع الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والطاقة , وضعف مستويات الاقتصاد , وارتفاع معدلات البطالة التى يصل متوسطها قرابة 13 % .
ويقدر معدل التكلفة السنوية للتدهور البيئي فى البلدان العربية بنحو 150 مليار دولار اى ما يعادل 9% من مجموع ناتجها المحلى الاجمالى عام 2016 .
وتبرز الحاجة الى تأمين قرابة 50 مليون وظيفة عربيا بحلول 2020 فى ظل غياب الاستفادة من تراكم راس المال البشرى , وانعدام الربط بين راس المال البشري والنمو الاقتصادي .
وتسجل المنطقة العربية اعلى نسبة نمو سكاني عالميا , ومن المتوقع ان يصل مجموع السكان فيها الى 586 مليون نسمة بحلول عام 2050 , ما يمثل 6% من سكان الارض , بما قد يؤدي الى تزايد الضغط على البيئة عبر زيادة استهلاك المياة والموارد غير المتجددة , وارتفاع التلوث , وزيادة الاستخدام الجائر للمواد المالية والتصحر وانعدام الامن الغذائي وندرة المياة , وغيرها .
وبالتالى لم بعد هناك خيارا للدول العربية سوي تحول اقتصاديات الانظمة العربية الى الاقتصاد الاخضر , شريطة تهيئة الحكومات بيئة عمل افضل وتشجع الاستثمار فى الانتاج المستخدم وتعزيز النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة , مما يؤدي الى زيادة فرص العمل والحد من البطالة مع حماية البيئة .
