عقد الإجتماع الأول لمجلس إدارة الإتحاد لإختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس الإدارة ، ومناقشة إجراءات تعزيز مشاركة الروابط في إدارة المياه بالتنسيق مع أجهزة الوزارة
الدكتور سويلم :
– وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأمناء عموم المحافظات والمراكز ورؤساء الروابط
– الندوات تهدف لتعريف كافة الجهات بالدور الذى حدده القانون للروابط ومسئولية المشاركة فى صيانة المساقى والترع وتنظيم أدوار العمالة
– وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر وتفتت الملكية الزراعية هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه
– تدريب المزارعين على التنسيق سوياً تحت مظلة الروابط في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل استلام البذور والتقاوى والأسمدة والوصول للأسواق الكبرى
– دور هام للروابط بالمشاركة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول للرى الحديث وتطهير المساقى
تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد الدكتور/ يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى تم إنتخابه بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .
واستعرض الدكتور سويلم مخرجات الإجتماع الأول لمجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى عٌقد لإختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين السادة أعضاء المجلس – وعددهم ١٠ أعضاء – ، ومناقشة تفعيل دور الإتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمى المياه فى تحمل مسؤلياتها فى الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها خاصة قبل موسم أقصى الاحتياجات ، وذلك طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية التى حددت دور الإتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسى للإتحاد ومجالس إدارات الروابط على كافة المستويات بما يضمن المشاركة الفاعلة فى إدارة منظومة المياه .
وصرح الدكتور سويلم أنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمى المياه ، حيث تهدف تلك الندوات لتعريف كافة الجهات المعنية بالدور الذى حدده القانون للروابط ومسئولية المشاركة فى صيانة المساقى والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفى القادم .
وأوضح سيادته أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى ، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وأشار سيادته لأهمية الدور الذى تقوم به روابط مستخدمى المياه والمتمثل فى المشاركة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه ، وتفعيل دور الروابط فى تطهير المساقى لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط .
وقد قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار ٩ أشهر بإجراء انتخابات أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة ، والتى إنتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة ، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه والتى تم من بينها إنتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية بعدد (١) رئيس وعدد (١٠) أعضاء .
الجدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمى المياه ، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .
