كتب محمد محمود
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة ، أسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن على جاء أبرزها النحو التالى :-
مديرية أمن الإسكندرية و مديرية أمن الإسماعيلية و مديرية أمن أسوان و مديرية أمن الأقصر و مديرية أمن البحيرة و مديرية أمن الغربية و مديرية أمن القليوبية و مديرية أمن المنيا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
