مجلس الأمن يرفض تعديلات مشروع قرار يربط مطالبة الحوثيين وقف هجماتهم بمعالجة الوضع في غزة

رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.

ويدين مشروع القرار هجمات “الحوثيين” على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص. وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة”، مع بند ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “يحيط علما في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي”.

ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارة إلى الصراع في قطاع غزة إلى الفقرة 7. أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، “وخاصة الصراع في قطاع غزة”.

وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وكما هو مذكور في القرار، فإن مجلس الأمن “يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون (ما لا يقل عن عشرين) على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023، عندما هاجم الحوثيون السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها واحتجزوها”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن “يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، وتضر بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين”.

كما يطالب مجلس الأمن الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها.

ويحيط مجلس الأمن الدولي علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار. وامتنع أربعة عن التصويت: “روسيا والصين والجزائر وموزمبيق”.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال تبني هذا القرار إلى إضفاء الشرعية على تصرفات تحالف “حارس الازدهار” في البحر الأحمر