كتب/حسن بدر
وقالت احد الصحف نقلا عن مصادر مطلعة إنه قد تم إحالة 18 ضابطا في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام.
وأفادت المصادر بأن الإحالة جاءت بعدما رفعت لجنة تحقيق شكلها وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي في مايو 2021 تقريرا تضمن توجيه تهم بشبهات التزوير والتلاعب بحق هؤلاء الضباط، وبينهم قياديون أمنيون بارزون، منهم وكيل مساعد، ومديرو إدارات.
وكشفت المصادر أن اثنين من المحالين إلى النيابة تبين عند تسليم العُهدة للوزارة أنهما يستخدمان 14 سيارة.
وأضافت أن التقرير كشف عن وجود شبهات تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيّن أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة.
وأشارت إلى أن اللجنة استندت في بعض نتائجها إلى تقرير ديوان المحاسبة 2020 – 2021 الذي نبه إلى وجود فروقات في تسوية عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو ما قاد إلى اكتشاف نقص في قطع الصيانة المستخدمة.
وكان ديوان المحاسبة قد ذكر في تقريره أنه تم إهدار نحو 11 مليون دينار على شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى مياهنا الإقليمية.
وكشفت وثائق اطلعت عليها “القبس” وجود شبهات تلاعب في اللجان والفرق المشكلة سابقا لتسلم وتركيب قطع المنظومة الرادارية، عبر تسوية جردية لإثبات وجود القطع المذكورة، بينما إثبات وجود القطع ينافي العقل والمنطق وطبيعة الاختصاص الهندسي، بسبب استحالة صعود فريق الإمداد الفني للأبراج وفحص القطع في علو شاهق إلا بوجود معدات خاصة، فضلا عن عدم وجود بيانات القطع، ما يعني تلاعبا في التقارير السابقة التي ادعت وجودها.
