رضوان:نحن الأقوى ولن نقف موقف المدافع.. ولدينا خطة برلمانية لتوضيح الصورة الحقيقية
جبرائيل.. حكم السيسي العصر الذهبي لأقباط مصر
عبددالقوي.. التنمية الشاملة تحقق مفهوم حقوق الإنسان
نجيب.. زرنا السجون وأوضحنا بالأدلة كذب الإرهابية في إدعاءات الإختفاءات القسرية
نجاد.. ثورة ٣٠ يونيو تجربة ديمقراطية أذهلت العالم
نجم.. لا بد من تبني خطاب إعلامي جديد يركز على ملف حقوق الإنسان والانجازات
كتب محمدعوض
في الاونة الاخيرة تزايدت البيانات المشبوهة التي تصدر من منظمات ماجورة تتخذ حالة حقوق الانسان في مصر ذريعة لتهديد السلم والامن المصري مما حدا بنا الحديث مع المسؤلين عن حقوق الإنسان في مصر لتوضيح دور المنظمات والجمعيات الاهليه لمواجهة المنظمات المشبوهه وملاحقتها والذين اكدو لنا ان هناك خطة لديهم لتطوير العمل الحقوقي في مصر من جهة ومن جهة اخرى خلق قنوات للتواصل مع المنظمات الدولية لتكون مصر مبادرة وليست مدافعة مشددين ان ما يحدث في مصر من تنمية شامله وبناء هو جزء من حقوق الإنسان الذي تحقق في مصر على عكس ما تقوم به المتظمات المأجورة من تشويه لصورة الدولة المصرية مشددين على أهمية شرح ما تقوم به مصر من تنمية شاملة وفضح الوجه الاخر للمنظمات الحقوقية المشبوهة
واشار الدكتور طلعت عبد القوي رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية بمصر ان تطوير عمل الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى وذلك وفق اللائحة التنفيذية لقانون ١٤٩ لسنة٢٠١٩ ومن بينها الجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان مما يجعلها قادرة على التواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية ليتم المبادرة من خلالها بشرح ما تقوم به مصر من تنمية شاملة خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030 مضيفا ان مفهوم حقوق الإنسان ليس بهذه الصورة التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية فهناك تطوير للإنسان وعجلة للبناء وتنمية اقتصادية وغيرها من التنمية التي تحقق للمواطن المصري مفهوم حقوق الانسان و هو ما تقوم له الدولة المصرية مؤكدا ان دورا لمنظمات المجتمع المدني سيكون واضحا في إظهار الصورة الحقيقية لمصر في الفترة المقبلة
**المزاعم الباطلة**
واكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان أنهم دوما يراقبون المنظمات الأجنبية وتحديدا هيومان رايتس ووتش الأمربكية والعهد الدولية وتحديدا فيما تبثه هذه المنظمات من بياناتها المشبوهه حول حالة حقوق الانسان في مصر.. موضحا ان الرد علي هذه البيانات لم بعد كافيا وانما قمنا بتطوير اساليب الرد علي هذه المزاعم الباطلة وتفنيدها بالأدلة الدامغة لافتا إلي ان هناك تحركات قام بها الإتحاد كزيارة للسجون وإبراز الحقيقة للأوضاع الحقيقية وصورتها التي اكدت كذب ادعاءات هذه المنظمات من وجود إعتقال او اختفاء قسري خلف اسوار السجون منوها ان هذا الأسلوب من الشفافية الذي إتخذتاه في زيارتنا للسجون لبيان حقيقة المزاعم بالأدلة.. مشيرا الي انه إلي جانب الشفافية في اتاحة المعلومات لمواجهة البيانات المغرضة لا بد من إبراز الإنجازات التي تحدث علي ارض الواقع في مصر كما يحدث مع الاقباط التي دابت كثيرا هذه المنظمات المشبوهة في تسليط الضوء علي انتهاكات غير موجودة حيالهم بالعكس من ذلك فعصر ذهبي يعيش فيه اقباط مصر في عصر الرئيس السيسي ولا بد من إبرازه وإيصال الصورة الحقيقية إلى العالم بالإضافة إلى ذلك ان ما يتم في مصر هي تنمية شامله واهتمام بكل المصريين ومن بينهم اقباطها وما يحصلون عليه من خدمات ورعاية وأبرزها ما تم من بناء أكبر كتدرائية في العاصمة الإدارية لافتا الي ان هناك مبادرات سيقوم بها إتحاد حقوق الإنسان تتمثل في فتح قنوات مع هده المنظمات الخارجية وغيرها ومخاطبتها بلغتها عبر قنواتها الشرعية عبر الكونجرس الأمريكى والاتحاد الاوربي ليتم توضيح الصورة الحقيقية للوضع في مصر وليس فقط علي صعيد حالة حقوق الإنسان فحسب ولكن ايضا لبيان ما تم من انجازات ضخمة تمت علي كافة النواحي سواء الاقتصاديه والأمنية والصحية لا سيما فيما يخص ما تقوم به الدولة المصرية من توفير اللقاحات والأمصال من جهة ومواجهة تداعيات كورونا من جهة اخرى بالإضافة إلى إبراز ما تم من تنمية الموارد البشرية والبناء وتطوير البنية التحتية في ريوع مصر مشددا ان هذه الإجراءات تعتزم المنظمات الحقوقية في مصر المضي قدما في تطبيقها لمواجهة هذه المنظمات المشبوهه المأجورة
**الشفافية **
وفي السياق ذاته أشار المحامي الحقوقي نجاد البرعي الى أن الشفافية في عرض كافة الاجراءات والمشكلات هي الأهم في التعامل مع البيانات المغرضة لهذه المنظمات المشبوهة وتحسين صورة حقوق الإنسان في مصر حتى لا يتم استغلالها موضحا ان إصلاح المشكلات الهيكلية وتنفيذ القانون بكافة إجراءاته هو المطلوب لتكون المبادرة لدينا قبل الحديث من قبل الجهات التي تستغلها ذريعة للخوض في الشأن الداخلي المصري لافتا إلى ان الجمعيات الحقوقية ومنظماتها في مصر عليهم دور مهم جدا في إعطاء صورة حقيقية عما يدور في مصر سواء علي جانب حالة حقوق الإنسان أو ما تم من تنمية وتطوير وبناء للدولة المصرية والنظام المصري وذلك لن يتسنى الا عن طريق وجود تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لا سيما وان لدينا تشريعات كافية لذلك ومررنا بتجارب ديمقراطية عدة اهمها ثورة ٣٠ يونيو التي أذهلت العالم وكانت خطوة في طريق إسترداد مصر وبنائها من جديد ٠مضيفا ان هذه الإجراءات تندرج تحت الشفافية والتي لا بد من تطوير آلياتها واهمها الإعلام فلا يمكن ان تستمر اللغة القديمة والاسلوب في التعامل مع العالم الذي يتطور سريعا من حولنا وصار المشاهد والمتابع للأحداث في مصر مهتم بما بها و يجب توضيج الصورة الحقيقية لما تقوم به مصر من تنمية وجهود تبذل واموال تنفق وحقوق اخري للشعب المصري تتحقق وهي صورة جيدة َلهذه الشفافية
واشار المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلي ان هناك جهدا كبيرا قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثمرت عن إقامته علاقات قوية مع الإتحاد الأوربي ودول العالم كافة ويجب ان تستفيد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من هذه العلاقات في بناء جسر مع مثيلاتها من المنظمات الدولية في هذه الدول لشرح وضع الدولة المصرية وما تقوم به من بناء ليل نهار وتنمية إقتصادية من جهة ومن جهة اخرى يجب ان تقوم منظمات وجمعيات حقوق الأنسان المصرية بإظهار العيوب الموجودة في الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان وذلك وفقا للمعايير المعلنة للإعلان العالمي لللأمم المتحدة الصادر بتاريخ ١٩٦٠ والتي تطبقه مصر بحذافيره ويؤكد نصوصه الدستور المصري.. بينما لا تطبقه الدول التي بها منظمات حقوقية كهيومن رايتس وتش..منوها ان هذه الطريقة تجعل مصر ترد الحجة بالحجة والند بالند بدلا من ان نكون اصحاب رد فعل ككل مره مضيفا ان حزبه الدي يهتم بحقوق الإنسان قام بهذه الخطوه حين تقدم بشكوى رسمية. في جنيف بمجلس حقوق الأنسان العالمي والتي مصر هي عضو فيه وكانت ضد انتهاكات أثيوبيا في مسالة سد النهضة. وهنا لا بد ان نبادر للتوضيح والدعوة لرؤية إنجازات مصر والهجوم علي انتهاكات حقوق الانسان كتلك التي تحدث في الدول الراعية لحقوق الانسان
**مفوضية الأمم المتحدة **
ومن جانبه يرى المستشار وائل نجم سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة للاعلام بمصر والشرق الاوسط انه لا بد من وقف الفوضى الإعلامية التي تتبناها وتبثها قنوات من داخل مصر ترتكز علي الفتنة والإثارة الاعلامية وتهدد السلم والامن الداخلي للبلاد وتروج لهذه الادعاءات الباطلة في ملف حقوق الإنسان وتتناسي ان هناك عملا دائرا وانجازات في مصر وانه لا بد وان يكون هناك بعض الاخطاء والتي لا تقوم الدولة بتجاوزها ومحاسبة المتسبب فيها وهو امر طببعي يحدث في اي دولة من دول العالم وكذلك فان هناك آليات تقوم بها الدولة لمواجهة هذه الاخطاء ولاننسى ان مصر كانت تمر بثورات متعاقبة وكيانات ارهابية ومحاكمات فكل هذا وذاك كان به آثار تتخلص منها مصر في ظل عجلة بناء دائمة
واضاف سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الاوسط انه لا بد من عمل آليات من بينها إضافة هذه الابواق الاعلامية الي الكيانات الارهابية وفق تصنيفها في قانون الكيانات الارهابية تمهيدا لطردهم وملاحقتهم قضائيا بالاضافة لعمل شفافية بإتاحة كل ما يحدث علي ارض مصر من بناء وتطوير وتنمية وكذلك الإصلاحات التي تجفف منابع الفساد وكذلك الافصاح عن اي اخطاء او تجاوزات تحدث وما تقوم به الاجهزة الرقابية من المحاسبة والمحاكمة وذلك عبر اعلانها في قنواتنا الرسمية وهو ما يفوت الفرصة علي المغرضين في الخوض في امور غامضة بطريقة غير صحيحة وغير منصفة مشددا علي ان هناك انجازات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لا بد من تسليط الضوء عليها بصورة كبيرة في قنوات الإعلام وتوصيلها لهذه المنظمات الحقوقية الدولية وغيرها
**البرلمان **
يستعد مجلس النواب بخطةليكون له دور كبير في المبادرة بتقديم توصيات لتطوير آليات حقوق الإنسان في مصر حيث اكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في تصريحات خاصة للأخبار المسائي وبوابة اخبار اليوم ان اللجنة تقدمت بتوصيات في هذا الشان تتمثل في عمل منافذ ومنابر جديدة للتواصل دوليا وأقليميا لشرح حالة حقوق الانسان في مصر من جهة وتوضيح مدي التنمية فيها وخلق وتلقي مناقشات من خلال قنوات حديثة متطورة وفق التكنولوجيا الجديدة من جهة وتغيير لغة الخطاب من جهة أخرى وذلك لتوصيل رؤيتنا للغرب وحجم الانجازات التي حدثت على ارض مصر في الفترة الماضية حيث انه لا يمكن للغرب ان يقف علي هذه الانجازات دون اعلام يتحدث بلغتهم
لافتا الي ان اللجنه ستفتح حوارا مع المنظمات الدولية الغربية لتوصيل هذه الرؤية المصرية لهم منوها ان منظمة هيومن رايتس ووتش هي منظمة ماجورة وليست متوازنة حيث انها أحادية وذلك بشهادة من اسسها مشددا انها منظمة تعمل بطريقة غير متوازنة تجاه مصر ولن يتم فتح اي حوار معها وذلك لاعتبارات عده اهمها ان مصر دولة كبيرة لها سيادتها الاقليمية والدولي ولذا فلن نكون في وضع الدفاع عن مصر وانما سنكون مهاجمين فنحن الاقوى لافتا الي ان اللجنه ستدعو المنظمات الدولية لزيارات مصر ليروا حالة حقوق الانسان بمصر علي حقيقتها الصحيحة لا سيما و ان مصر دولة محورية استطاعت في خضم التحديات التي واجهت مصر والشرق الاوسط في تخطي التحديات لترفع رؤوسنا عالية
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ان الخطة المحددة ستشمل لقاءات مع برلمان الاتحاد الاوربي والكونجرس الأمريكى وذلك لخلق قنوات للتواصل معهم وعرض الرؤى
منوها انه نظرا لازمة كورونا الحالية سيتم التواصل عبر قنوات الفيديو كونفرانس الي ان تنتهي الازمة ليتم بعدها تنفيذ خطة لبرنامج زيارات مستدامة مع البرلمانات لدول العالم كافة لعرض الرؤي الخاصة بنا مشيرا الي ان مصر ليست فقط حقوق الإنسان وانما هناك تنمية واقتصاد وبناء وغيرها من انجازات ضخمة تحققت في الفترة الماضية
