حــوادثسلايدر

النائب العام يحفظ التحقيقات مع سعيد فرج لسلامة موقفة القانوني من الأحرار

اصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام علي قرار نيابة بولاق أبو العلا في المحضر رقم ١١٦٩ لسنه ٢٠٢٠ إداري بولاق حصر تحقيق ٢٥٨ بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام للنائب العام حيث اتهم المجلس الأعلي للاعلام الزميل سعيد فرج بانتحال صفه رئيس تحرير الجريدة وإصدارها بدون موافقه الحزب، كما أضاف مكرم في بلاغه أن فرج تحايل في الحصول علي خاتم نقابة الصحفيين في استماره الرقم القومي كرئيس لتحرير الأحرار.

ومن جانبه أكد الزميل سعيد فرج أن بلاغ المقدم ضده كيدي ولااساس له من الصحة، وفند الاتهامات بعد أن قدم لاسلام عيد ومؤمن فرج وكيلا اول النيابة بإشراف محمد حسن رئيس النيابة ١٠٧ مستند تكشف زيف الاتهامات التي ساقها مكرم محمد أحمد حيث قدم قرار الحزب بتعيينه رئيسا للتحرير عام ٢٠١٣ ،كما قدم ما يفيد استلام المجلس الأعلي للصحافة، وأيضا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إصدارات الأحرار علي مدار سبع سنوات واتهم فرج حاتم زكريا سكرتير النقابة السابق، وعصام فرج أمين عام المجلس الأعلي للاعلام السابق بإخفاء خطاب نقيب الصحفيين السابق عبد المحسن سلامة بتنفيذه للحكم الصادر لصالح سعيد فرج والذي أرسله إلى أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الأسبق في عام ٢٠١٨ يفيد بختم بطاقته كرئيس لتحرير الأحرار وفقا للحكم في الدعوي رقم ٢٨٠٧٧ لسنه ٦٨ ق.

وأضاف فرج في التحقيقات إنه يصدر “الأحرار” علي مدار أكثر من سبع سنوات تحت أعين الدولة وإنه كان دائمأ ينتقد أوضاع بعض الوزراء في قراراتهم.

وقال إن خاتم النقابة علي استماره الرقم القومي كونه عضوا بالنقابة، وان جهة العمل هي الوحيدة التي تحدد صفته، علما بأن الحزب قام بإخطار المجلس الأعلي للصحافة، وقتها بقرار تعينه، كما أشارت بذلك حيثيات الحكم، وإن طلب نقابة الصحفيين بإحضار خطاب من المجلس الأعلي للصحافة بإعتماده رئيسا التحرير مخالف لنص الماده ٥١ من قانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦، بل ركز القانون علي الإخطار فقط لا غير وهو ما حدث بالفعل من اخطار الحزب بقرار تعينه.

وأكد فرج أن الغرض من هذا البلاغ الكيدي هو تعرضه الدائم علي سياسات حاتم زكريا وعصام فرج بسبب نقده الدائم لهما وقدم ما يفيد علي صحه أقواله.

وكان تقرير هيئه المفوضين قد أكد علي أن قرار تعين سعيد فرج يعتبر قرارا نافذا بذاته وصحيح وباتأ.

وقررت النيابة انصراف “فرج” من سرايا النيابة بلا أيه ضمانات وحفظت الأوراق كشكوي اداريه في ٨ من فبراير الماضي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى