احمد فتحي
– القانون الجديد يستهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين
– مواد لحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية منشآت وأملاك الرى من التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، والتعامل مع أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية
– مواد للتوسع فى إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها
– إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيدة ، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا إستوفت الشروط المطلوبة
في ضوء موافقة مجلس النواب على قانون الموارد المائية والرى الجديد .. التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى مع السادة أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد مشروع القانون من المتخصصين في المجالات الفنية والقانونية.
وتوجه الدكتور عبد العاطى بالتحية للسادة أعضاء اللجنة على المجهودات الكبيرة التي تم بذلها خلال فترة إعداد مشروع القانون.
كما توجه سيادته بالتحية والدعاء بالرحمة للراحل السيد المهندس/ ابراهيم حرحش – رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الاسبق لاسهاماته الكبيرة في اعداد القانون.
كما حث الدكتور عبد العاطى السادة أعضاء اللجنة علي سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار الدكتور عبد العاطى لدور القانون في تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم فى المجارى المائية.
ويهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
كما تم إستحداث أحكام لترشيد إستخدام المياه الجوفية وحمايتها من التلوث ، باشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة لحفر الآبار ، وإلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.
وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، والتأكيد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.
كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تطوير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل دور القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه في تحمل بعض مسئوليات إدارة وصيانة أجزاء من نظم ومرافق الري والصرف ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة للري وتنظيم حالات الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.
كما تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة.
كما يجيز القانون دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
