انذر الصحفي اسلام شريدح وزير الإسكان بصفتة ( المهندس عاصم الجزار) بعدم تنفبذ حكم قضائي بسبب تعدي الجهاز التنفبذي لمياه الشرب والصرف الصحى على أرض الصحفي بقرية الاخصاص بمركز منشأة القناطر بالجيزة والواقعة على النيل وغلق المنفس الوحيد لها، وقد حصل الصحفي على قرار تمكين من الارض وطرد المعتدي في المحضر رقم ٢٠١٤/ ٤٥٣١ وقد خسرت وزارة الإسكان جميع درجات التقاضي وقيدت المحكمة القرار وحكمت بتنفبذة، الجهاز التنفبذي طلب من المتعدي علية عمل عقد حق اينتفاغ وعوضة بدفع ايجار شهري لحين انتهاء العمل من محطة منشأة القناطر بالجيزة والملاصقة للمحطة النقالي المخالفة، وقد انتهي العقد ولم يسلم له الجهاز الارض محل النزاع، والتي قامت عليها المحطة بالمخالفة للقانون وعمل محاضر مخالفة لها وقررات ازالة من عدة جهات من بينها وزارة الري، كما قام مركز بحوث النيل ووزارة البيئة بتحديد مأخذ لهم وخالفوة وقام العاملين علبها بالتواطئ وعمل مأخذ اخر، كما رفض مجلس المدينة عمل ترخيص لهم نظرا لمخالفتها القانونية من عدة جهات، وحيث ان المادة ١٢٣/أ كن قانون العقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او وقف تنفؤذ حكم صادر من المحكمة او اي جهه مختصة، كذلك يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر دخلا في اختصاصات الموظف
