كتب محمد عوض
بات واضحا أن قرار إنشاء المنطقة الإقتصادية لقناة السويس كان من اهم القرارات والانجازات العظيمة للرئيس السيسي التي ستحقق لمصر طموحاتها الإقتصادية فها بدأت تؤتي أملها هذه المناطق الإقتصادية لقناك السويس غمع توقيع الاتفاقية بين مصر وبولندا لانشاء منطقة للتجارة الحرة لبولندا في منطقة العين السخنة تكون اول دول الاتحاد الاوربي ثالث اكبر دولة صناعية بعد الصين وروسيا
تبدأ في انشاء مصانعها علي ارض مصر في اهم منطقة إقتصادية في قناة السويس مما سيجعل المنطقة مركزا للتجارة العالمية و هو ما سيةون له مكاسب إقتصادية كبيرة تحدث عنها خبراء الإقتصاد ااذين اعتيروا انشاء المنطقة الحرة البولندية سيكون هو البداية لشراكة اقتضادية مع إحدى دول الاتحاد الاوربي التي سيترتب عليها نقل خبرات بولندا في صناعة السيارات والإلكترونيات والمواد الغذائية إلي العمالة المصرية بالاضافة الي توفير العملات الاجنبية للخزانة ووجود تبادل تجاري بين البلدين سيحقق خفضا كبير في ميزان العجز بالاضافة للمكاسب الاخرى سواء من فوائد التصدير وتشغيل ابكوانئ وتوفير البضائع للمنطقة واستيعاب العمالة والاستفادة من المواد الخام سواء الصناعية والإلكترونية َو غيرها من مكاسب إنشاء الموانئ وتشغيلها
ويرى السفير جمال الدين البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس إتحاد المستثمرين العرب أن إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية بالمناطق الحرة بقناة السويس ومن قبلها الصين وروسيا هو من إحدى ثمار انجازات الرئيس السيسى الذي اعاد علاقات مصر مع كل دول العالم اجمع عبر زياراته الدولية المتبادلة بين رؤساء وزعماء وملوك العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوربي القارة الأفريقية وغيرها وذلك خلال السبع سنوات الماضية والتي تم خلالها ايضا تم انشاء مدن قناة السويس ومحورها وموانئها واعدادها لتكون أكبر منطقة صتاعية جاذبة للاستثمارات العالمية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية من خلال عدة إستراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للمواني والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة
لافتا في تصريحات خاصة للأخبار المسائي الي ان توقيع إتفافيات بين مصر والدول الصناعية كالصين وروسيا و بولندا فهو ما يؤكد نجاح سياسات مصر في تهيئة مجال الإستثمار علي ارضها بالإضافة لأن هذه المنطقة ستكون جاذبة للمستثمرين الأجانب لما تمثله من مناخ للإستثمار للكيانات الاستثمارية الكبيرة كدولة بولندا العضو في الاتحاد الاوربي وتعمل في صناعة السيارات والإلكترونيات وةذلك الصناعات الغذائية وهي ما ستقوم على انشاء مصانع لها للبدء في التصنيع علي اراضي مصر منوها إلي ان هناك مزايا جمة سيحظي بها الاقتصاد المصري من هذه المناطق الصناعية التجارية تتنثل في العديد من المكاسب اهمها تشغيل العمالة المصرية التي ستوفر للجانب البولندي عامل الوقت في جلب العمالة وكذلك توفير الاجور التي ستكون اوفر من العمالك البولندية بالاضافة لوجود المواد الخام والمعادن اللازمه لانتاج الالكترونيات وكذلك فطع غيار السيارات والمواد الخام الغذائية مشيرا إلي ان الاقتصاد المضري سيستفيد في نقل الخبرات البولندية الي العمابة المصرية وكذلك توفير العملة الأجنبية والتي ستكون في مقابل شراء المواد الخام سواء الالكترونيات او الغذائية بالأضافة للتصدير من الموانئ المصرية وما يترتب عليه من كثافة للتشغيل والاستفادة من الرسوم المحددة لذلك بالإضافة لتوفير المنتجات المذلوبة للأسواق المحلية كنوع من التجارة البينيه بين البلدين من جهة واستفادة المنطقة سواء في القارة الأفريقية او الدول العربية كدولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من الذول التي لديها موانئ سترتبط، مع مصر من خلال حركة التجارة والإستفادة من هذه الخدمات في توفير المنتجات والصناعات
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس إتحاد المستثمرين العرب ان هذه الحركة التجارية ستفرض علي القائمين بالمناطق الصناعية السرعة بإنشاء شركات لصيانة وإصلاح السفن وذلك بعمل أحواض جافة لاصلاح السفن وهي هانة جدا وستزيد من الطلب عليها مع زيادة الحركة الملاحية في هذه المنطقة بالإضافة لاهمية انشاء منطقة بها حاويات لتخزين كتفة المنتجات والمصنوعات لتلبي الطلبات التي ستكون بها اسواق عالمية لا بد من توافر العرض والطلب بها
ويرى الدكتور مدحت الشريف إستشارى الإقتصاد السياسى و سياسات الأمن القومى ان هذة المنطقة تخضع لقانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يكسبها الأستقلالية فى قراراتها وهو ما يسهل إجراءاتها الاستثمارية منوها ان بعد توقيع اتفاقية بولندا فإن لدينا الآن ثلاث مناطق حرة وهي الروسية بشرق بورسعيد وهي اكبر المنطق الصناعية التي مساحتها مايون كيلومترمربع وتستهدف
6،6 مايار دولار لافتا ان المستثمر يتسلم المنطقة بكافة البنية الخاصة بالصناعات لاستثماراته
بالإضافة للبولندية التي تستهدف لإنشاء مجمع صنعي متامل وكان قوامها ١٨ شركة كانت موجودة اثناء توقيع الإتفاق بالإضافة للمنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة ومساحتها حوالي 7 كيلومتر مربع وتستهدف استثملرات بحوالي 650 مليون دولار
كاشفا ان اللجنة اروسية ستأ خلال الأسبوعين المقبلين عمل اجتماعات مع مسولين مصريين لدراسة تنفيذ مايقارب من 20٪ من مساحة المنطقة الصناعية الروسية مع بداية العام الجديد
واضاف إستشارى الإقتصاد السياسى و سياسات الأمن القومى ان المستهدف من هذه المناطق الاقتضادية هو إيجاد نشاط تصديرس كبير يوفر العملة الأجنبية ويقلل العجز في الميزان التجاري لا سيما وان منطقة قناة السويس نافذة تصديرية ل ١،٨ مليار نسمة…
و في نفس السياق اشار الدكتور يوسف محمد المستشار الاقتصادي للتطوير المؤسسي ورياده الاعمال ان المناطق الحره التي وقعتها دوله بولندا مع مصر لانشاء منطقة صناعية في منطقه السويس وتحديدا العين السخنه وهي الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي
سيكون لها اثر كبير في دعم الاقتصاد المصريه موضحا الى ان بولندا تتعامل في مجال تصنيع السيارات ووسائل النقل بالاضافه للصناعات الالكترونيه والمواد الغذائيه لافتا الى ان هذه الصناعات تفتح مجالا للتجاره البينيه بين مصر وبولندا في هذه المنطقه تتمثل في وجود المواد الخام والمعادن اللازمه لانتاج الالكترونيات في مصر بالاضافه لوجود شركات مصرية تقوم بتصنيع قطاع غيار للسيارات حيث ان هذه الصناعه تكون صناعه مورد لمصانع السيارات البولنديه في المنطقه الحره وستعتمد عليها في توفير قطع الغيار لهذه السيارات بالاضافه الى ان المواد الخام الغذائيه موجودة في مصر في صورة محاصيل ومنتجات زراعيه التي تقوم بتصنيعها هذه المصانع البولنديه مما سوف يؤدي الى توفير العمله الاجنبيه ومن جهه أخرى فان تشغيل العماله المصريه في المصانع الجانبيه سيكون بنسبه كبيره تصل الى 80% ما يساهم في حفض مستويات البطالة مع وجود عماله مصريه يتم نقل الخبرات البولندية إليهم في هذه الصناعات العماله المصريه وهو ما سيفتح افاقا رحبة للعماله المصريه في المستقبل القريب في صناعه السيارات و الالكترونيات مستقبلا
وأضاف الخبير الاقتصادي والمستشار في التطوير المؤسسي ورياده الاعمال ان انشاء منطقه حره جاريه لبولندا سيفتح الباب امام الكيانات الإقتصادية لول الإتحاد الأوربي الكبيرة في الاتحاد الاوربي لتحذو حذوها للإستفادة من هذه المناطق الاقتصادية وغيرها من الدول الصناعيه الكبرى في عمل مناطق تجاريه اقتصاديه في منطقه السويس والعين السخنه وغيرها من المناطق التجاريه في هذه المنطقه وهو ما يؤدي الى مستقبل استثماري واعد للاقتصاد المصري
