حسن بدر
أصدرت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قرارًا بخصوص القضية المعروفة إعلاميًا بشقة الزمالك بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وإستمرار الحراسة المشددة على المكانين.
وأظهرت نتائح اللجان الفنية
أولًا لجنة المجلس الأعلى للآثار :
أعدت اللجنة تقريرًا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتم اكتشاف وجود 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على إلى جانب أنه تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتى تعرض قطعًا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (christies) و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة (bonhams) عام 2014 و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (bonhams) عام 2016.
كما أعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرًا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات .. الأولى 103 لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17، 18، 19، 34، 35، 61، 70، 87، 88، 89، 91، 100، 102 من التقرير.
أما الفئة الثانية كانت عددها 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفي وأخيرًا الفئة الثالثة 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية إلى جانب 10 لوحات أوصت بعرضها في دار الكتب والوثائق.
فيما أصدر لجنة مصلحة الدمغة والموازين تقريراً أثبتت فيه أنها قامت بفحص 3707 قطعة بخلاف ما اعتباره أثريًا منها 2907 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتى تخلي بعض القطع من معد النحاس وغيره من المعادن الأخري و800 قطعة إكسسوار على القيمة.
كما تم ضبط داخل الشقة سلاح ناري «مسدس ماركو كولت كوبرا» وذخيرة ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
كما وردت إفادات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات ومن إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات ومن قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.
