أخبار مصرتحقيقات وتقاريرسلايدر

فيكتوريا _ المتوسط – الممر الملاحي السحري تنمية شاملة للافارقة ” ويجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة


كتب محمد عوض
تصريحات وزير الري محمد عبد العاطي حول مشروع سيحل مشكلات التنمية لدي الكثير من دول إفريقيا ووجود إجماع إفريقي ومن بينه أإثيوبيا يبدأ العد التنازلي لتنفيذ الممر الملاحي فيكتوريا – البحر المتوسط وهو أكبر  مشروع إقتصادي شامل تنموي سيعم على دول إفريقيا  عامة ومصر بصفة خاصة ليفتح آفاقا رحبة للإستثمار في ثروات دول القارة السمراء و يبسط التنمية الشامله علي كل ربوع الدول الأفريقية الغنية بالثروات ويخرج الدول حبيسة النيل الي قنوات التواصل مع العابم عبر هذا الممر الملاحي إستطلعنا آراء الخبراء الإقتصاديين حول المشروع ومكاسبه الإقتصادية والذين اكدوا ان هذا المشروع سيكون إحدى ثمار إسترتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي رسخ لها الرئيس السيسي عبر إعداد البنية التحتية  لموانئ مصر  وممراتها الملاحية لتكون جاهزة لتكون مركزا تجاريا إقتصاديا تتبادل من خلالها الحركة التجارية الينية بين دول إفريقيا وأوروبا وما يترتب عليه من مكاسب التشغيل للعمالة وتوفير العملات الصعبة وازدهار السياحة وازدهار النقل عبر السكك الحديد والتكنولوجيا وتصدير الكهرباء الفائضة وتوافر الحاصلات الزراعية الافريقية باسعار زهيده للأسواق المصرية

وأوضح الدكتور مدحت الشريف إستشاري الإقتصاد السياسى و سياسات الأمن القومى ان ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لم يكن وليد اليوم وإنما كان لجهد مصري كانت خطواته الأولي في العام 2013 حين طرح المشروع من خلال القمة الإفريقية آنذاك وسبقها بحث كبير من خلال مراكز بحثية عن المياه والري ليأتي بعد ذلك البنك الإفريقي للتنمية ليمنح مصر تكاليف عمل دراسات الجدوى لهذا المشروع والذي اثبتته مصر عبر بيوت الخبرة امدى تحقيق اهداف هذا المشروع التنموي الضخم..
وشدد الشريف ان الهدف الحقيقي لهذا الممر الملاحي ليس فقط توفير المياه لدول المصب كمصر والسودان ولكن الهدف الأساسي منه هو خلق مجتمع إقتصادي متكامل لدول حوض النيل لافتا إلى ان من بين هؤلاء الدول إثيوبيا وهي أحد الدول حبيسة النيل و التي وقعت على الإتفاقية الأولى التي تنص على البدء في دراسة ما قبل الجدوى منوها ان الدول حبيسة النيل وهي الدول التي لا تملك منافذ او ممرات ملاحية  ومن بينها أثيوبيا ورواند وجنوب السودان وأوغندا وبوروندي.. مشيرا إلى ان الدولتين  الأساسيتين في هذا الممر الملاحي ستكون مصر وأوغندا حبث يبدأ وينتهي منهما منوها ان هذا المشروع كان في البداية مبادرة رئاسية لتنمية البنية التحتية ويقال عليها،، النيباد،، وهذا المشروع كان يعود في البداية علي الدول حبيسة النيل ليكون لها صالحا للملاحة النهرية للاستفادة منها بكل الاوجه الإقتصادية والسياحية وغيرها
ونحن في مصر قمنا بعمل مجموعه من المشروعات الملاحيه في الفتره السابقه سواء سياحيه اوغيرها  مما ادى الى ربط مصر شمالها بجنوبها وذلك  عبر وسائل النقل النهري  ولدينا  الكثير من المشروعات  التي أنشأت في السنوات الماضية كالقناطر  والأهاويس التي تم عملها في اسيوط قناطر اسيوط الجديدة التي كانت اولى خطوات إنشاء الممر الملاحي فيكتوريا _ البحر المتوسط وعدد من أهاويسها  ونجع حمادي وتم عمل هذه الأهاويس ليسهل عملية النقل النهري عبر  الربط بين منسوب المياه المرتفع ومنسوب المياه المنخفض مما يسهل العبور لوسائل النقل نهريه وبشكل عن وتم عمل ايضا الربط ما بين مصر والسودان من خلال عمل منفذ  نهري بين البلدين وأشار الشريف إلى ان هناك جدوى كبيره للمشروع فهي بالاضافه الى الربط النهري هناك سيكون لدينا التجاره البينيه بيننا وبين دول افريقيا وتحديدا شرق افريقيا التي كانت تعد مشكله التجارة البينيه بيننا وبينهم بسبب النقل البحري الذي كان يمر عبر قناه السويس وكانت التكلفه باهضه ومكلفة مما يزيد باسعار البضائع فتكون مبالغ في أسعارها وغاليه اما الان ومع هذا النقل النهري المنخفض التكاليف فسوف تكون البضائع ارخص لانخفاض تكلفة النقل النهري اقل كثيرا وفي مصر سوف نستفيد استفاده كبيره من هذا النقل النهري لاسيما وان هناك منتجات زراعية كالفاكهة الإستوائية وغيرها موجوده في كثير من الدول الافريقيه التي لا تعرف طريقة تسويقها او نقلها لاسيما وان التجارة البينية بين دول إفريقيا ستكون متبادلة ومكملة  فيما بينها  فمثلا مصر تمثل سوقا كبيرا تتصارع دول العالم للتصدير اليها فهي تربو فوق ١٠٥مليون نسمة ولديها قوة شرائية كبيرة للمحاصيل المتنوعة كالمانجو والباباي وغيرها من المحاصيل الزراعية النادرة بالإضافة لذلك سيكون لمصر دورا كبيرا في نقل وتخزين هذه السلع والمزروعات والمحاصيل الزراعية،، الأورجانك،، التي لها رواجا كبيرا في الاسواق الاوربية والغربية ليتم إعادة تصدير ها اليهم  عبر الموانئ المصرية  التي تم إعدادها بشكل جيد للتخرين والتصدير بشكل صحيح وهو ما يمثل تجارة كبيرة ستوفر لمصر وللمنطقة الأفريقية إستثمارات كبيرة وتوفير العملات الاجنبية من جهة ومن جهة اخرى وجود وفر في الأسواق المصرية والافريقية في هذه السلع وباسعار رخيصة لدى شعوب هذه الدول و هذا مسار إقتصادي كبير لا بد من استغلاله
ونوه الشريف ان هناك مسارات أخرى سوف تتفرع من هذا الممر الملاحي ليخدم دولا اخري في القارة الأفريقية لبتم ايضا انشاء مستودعات للتخزين للبضائع وغيرها ليتم نقلها عبر هذا الممر الملاحي الذي سيؤدي الي َتوافر هذه السلع والبضاعة والمواد الخام بأسعار تنافسية نظرا لانخفاض تكلفة النقل النهري والجدوي الإقتصادية كبيرة مع وجود اسواق تخدم شعوب القارة من انتاج مصري باسعار منخفضة اسوة بالبضائع الاوربية مرتفعة التكاليف نظرا لارتفاع كلفة النقل البحري الذي ينقل هذه البضائع   وهو ما يفتح الباب امام السوق الأفريقية لتخدم دول القارة جمعاء بالإضافة لتكنولوجيا المعلومات وشبكات الانترنت وكذلك عمل طرق برية وخطوط سكة حديد تربط بين القارة وتخدم دولها.. بالإضافة لمشروعات الكهرباء والطاقه لا سيما وان مصر لديها فائض ٢٠٪ ويمكن تصديره الي الدول الأفريقية المحيطة بمصر وهو ما يفتح مجالا اكبر في هذا المجال
واضاف الإستشاري في السياسات الإقتصادية وسياسات الأمن القومى ان هذا المشروع التنموي لا يعني ان مصر ستتخلى عن حقوقها التاريخي في مياه نهر النيل التي تمثل 55مليار متر مكعب ولكنها فائدة لكل جميع الدول وزيادة  للموارد لاننا فعليا لدينا 20مليار متر مكعب عجز في احتياجاتنا المائية في الوضع الحالي بكل حصيلة المياة في مضر ومن بينها حصتنا في نهر النيل مشددا على ان كمية المياة التي سيتم تحويلها في الممر الملاحي هي تلك  المياه الفائضة  من بحيرة فيكتوريا و التي تكونت منها  مستنقعات تمثل 8300 كيلو متر مكعب وهي مياه للنيل الأبيض المهدرة بمليارات من المياه العذبة ليتم من خلالها التنمية الشامله لدول أفريقيا حبيسة النهر وذلك بالتقاء النيلين الأبيض والأزرق بقيادة مصر التي كان لديها مشاريع كثيرة في الثمانينات منعها الحروب في المناطق الأفريقية المتاخمة لملتقي نهري النيل الأبيض والأزرق
ومن جانبها أشارت دكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن القارة الإفريقية مليئة بالثروات وهو ما جعلها جاذبة للإستثمارات الأوربية وهو ما بجعل مشروع عمل ممر ملاحي لبحيرة فيكتوريا لربطه بالبحر المتوسط فرصة كبيرة لمصر للإستثمار مع دول القارة السمراء بدءا من الدول الأكثر إستقرارا مثل اوغندا وكينيا وروندا وغينيا وتنزانيا بالإضافة لدول حبيسة النهر كجنوب السودان لتكون مصر هي المركز الإقتصادي الذي يربط بين دول القارة الإفريقية ودول اوربا لتصدير كل منتجاتها الزراعية والمواد الخام وغيرها من مكملات الصناعة التي كانت تستوردها اوربا من افريقيا عبر قناة السويس رغم التكلفة العالية لها لافتة إلى أن خطة الممر الملاحي وخطوط السكة الحديد سيريط هذه الدول بالعالم الخارجي ويوفر لهم وسيلة إقتصادية في نقل منتجاتها وبالعكس ايجاد تبادل تجاري مع العالم الخارجي من جهة ومضر من جهة اخرى لافتة إلى ان بحيرة فيكتوريا كانت دائمة الفيضانات في مواسم الأمطار مما كان يؤثر علي الكثير من الدول كالسودان اما بعد فتح ممر مائي الي البحر الابيض فإن هذه الفيضانات ستستوعبها التنمية وستستفيد منها العديد من الدول الحبيسة لبتي لا تملك ممرا مائيا تنفذ منه الي العالم لتصدر منتجاتها ومن بينها جنوب السودان التي لديها ثروات نفطبة كبيرة ومع وجود الممر الملاحي ستوفر لها منفذ لتصدير ثرواتها النفطية الي العالم عير موانئ مصر التي اعدت لذلك كما أن يحقق هذا المشروع فوائد عديدة أهمها زيادة حصة نهر النيل نتيجة إنشاء قنوات ملاحية
منوهة ان جميع الدول الافريقية ومن بينها الحبيسة ستستفيد من هذا الممر الملاحي والذي سيوفر وسائل التنقل السريعة الآمنة لا سيما وان هناك خطوط السكة الحديد التي سيتم انشاؤها وما سيترتب عليه من جذب السياحة إلي دول المنطقة ومن بينها مصر وتحديدا مدنها الساحلية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط وهو ما سيجعل مواسم السياحة طيلة العام دون فصل عن الفصول الاخري وهو ما سينعكس بشدة علي الاقتصاد المصري علي كاقة الاوجه حيث ان معدلات البطالة ستنخفض بشدة لوجود التشغيل الدائم لكل المرافق المرتبطة بعملية السياحة وغيرها  ومن جهة اخرى زيادة تدفقات العملات الأجنبية و إشغال  الفنادق بالإضافة إلى نقل الخبرات المتنوعة بين بلدان المنطقة الإفريقية لاسيما في الموانئ والنقل وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الإستفادة من الخبرة  المصرية في زراعة الأراضي الزراعية الخصبة في الدول الأفريقية والإستفادة من هذه الأراضي في زراعة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الهامة لمصر والتي تعتمد بصورة كبيرة علي المياة مما يخفف العبء علي الأراضي الزراعية في مصر وفي نفس الوقت فإن النقل النهري في هذا الممر الملاحي سيسهل نقل هذه المحاصيل الي مخازن الموجودة في مصر للإستفادة منها في الاستهلاك المحلى وتصدير الفائض الى الخارج وفي نفس الوقت فهناك أيضا محاصيل إستوائية نادرة وموجوده بوفرة كالفاكهة الأستوائية مثل الأناناس والباباي والمانجو وغيرها والتي يمكن انشاء مصانع في مصر لتعليبها وتصنيعها او تخزينها ليتم تصديرها إلي الأسواق الأوربية المتعطشة لمثل هذه المحاصيل الطبيعية
وأضافت مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى ان مصر سوف تتحول إلى منطقة صناعية ومركز تصديري إلي دول اوربا والخارج بعد ربط هذا الممر الملاحي ببحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في ظل بنية تحتية أنشأتها مصر في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء قناة السويس وخليج السويس والعين السخنة وغيرها من  الموانئ العديدة التي أنشأت لتنفيذ هذه التنمية الشاملة التي تتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى