حسن بدر
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تفاصيل جديدة حول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بـ”قانون فصل الإخوان”.
وأكدت ، أنه “في حالة مواجهة العامل في الجهاز الإداري للدولة بالأدلة والقرائن من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو ممن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين في قطاع الأعمال العام أو الخاص يتم فصله دون تأديب”، وهو ما ينص عليه القانون المذكور.
وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت الأدلة على العامل يتم وقفه لمدة 6 أشهر عن العمل مع صرف نصف مرتبه الشهري ومن ثم يتم فصله، كاشفة أن قرار فصل الموظف يأتي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وأشارت إلى أنه “يتم فصل الموظف في حالة القيام بأفعال تمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها أو تخريب مرفق من المرافق القومية العامة داخل مستوى الجمهورية أو تقيد العامل في كشوف الإرهابيين طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2018”.
وأضافت أن القانون قدم للعامل المفصول بعض الضمانات، مشيرة إلى الاحتفاظ بالمعاش فضلا عن الاحتفاظ بمكافأة نهاية العام مع التظلم إلى القضاء الإداري، لافتة إلى أنه من حق القاضي عدم إرجاع الموظف المفصول إلى العمل مع أحقية تعويض العامل
