في مؤتمر الغردقة :”مرونة” و”لا مركزية” في التعديلات الجديدة على دستور ” العمال العرب”..والتمسك بشعار “قوتنا في وحدتنا” الطريق الوحيد لمواجهة التحديات

كتب محمد عوض
جاء في توصيات للمؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي انتهت فعاليته امس الاثنين بالغردقة بمشاركة ممثلين عن عمال 9 دول عربية ،وبحضور منظمات عالمية وأفريقية ،ان هناك سياسات جديدة ،وتعديلات في دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باتجاه إعطاء المرونة واللامركزية في عمل الاتحاد الاتحاد الدولي، وكافة هيئاته بهدف تطوير اساليب العمل، واستجابة لمتغيرات أكثر من نصف قرن من الزمن مرت على هذا الدستور،وكذلك وجود الاتحادات المهنية كعضو اصيل وليس مراقب في” الاتحاد الدولي ” ..واقرار انه ” لا تفرغ للقيادات النقابية الجديدة المنتخبة “في هذا المؤتمر لأمانة الاتحاد الدولي، وذلك “تيسيرا وتسهيلا” للعمل ..
كما أوصى المؤتمر ادانة الارهاب ووجوب مكافحته بما فيه الارهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الكبرى تحقيقا لأجندتها..إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه العمال العرب في كافة اقطارهم بما فيها تحديات الفقر والبطالة والتهميش ،و الى تحديات الاغلاق والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا..وكذلك إدانة التصرفات العنصرية لسلطات الاحتلال الصهيوني بحق العمال العرب في فلسطين والجولان وكافة الاراضي العربية المحتلة .
كما جرى الاتفاق على تنظيم حملة للتوعية بمخاطر الارهاب واتباع سياسات تثقيفية تمنع الشباب من الوقوع في براثنه.، ودعم خطط التنمية المستدامة ، وزيادة الانتاج في كافة الاقطار العربية ، وتعزيز حضور المنظمات النقابية العربية في أوساط جماهيرها ومحاكات قضاياهم وتحقيق تطلعاتهم ، والانفتاح على التكتلات النقابية الاقليمية والدولية لخلق تفاهم مشترك حول كافة القضايا والتحديات التي تواجه امتنا العربية .
كما شمل دعوة الى التعاون البناء بين الشركاء -اطراف عملية الانتاج العرب – حكومات وارباب العمل والعمال لرسم سياسات تنموية تحقق طموحات العمال او تحسن اوضاعهم وتؤمن فرص عمل للقضاء على البطالة في كافة اقطار الوطن العربي، وتفعيل التنسيق والتعاون مع كافة الاتحادات الصديقة والتكتلات النقابية لدعم القضايا العربية وقضايا العمال العرب.،و إيلاء موضوع الصحة والسلامة المهنية الاهتمام اللازم من الحكومات للتخفيف من حوادث العمل ، وتفعيل المعهد العربي للدراسات العمالية في دمشق، واطلاق برامج تدريب وتأهيل نقابية وعمالية واسعة..و إدانة الارهاب بكل مسمياته وأشكاله.. وتوجيه التحية لكل القوى الشريفة التي تناهضه ،وخصوصا شعب وعمال وجيش وقيادة سورية…كما شملت التوصيات استنكار قرارات الحكومة السودانية بشأن التضييق على الحقوق والحريات النقابية بشأن تجميد نشاط الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان واعتبار ذلك مخالفا للاتفاقيات العربية والدولية…

وكان المشاركون في فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من قادة الحركة العمالية العربية والعالمية والافريقية قد أكدوا على أهمية التمسك بشعار قوتنا في وحدتنا لمواجهة التحديات الراهنة وقالوا أن كل التوقعات تشير إلى استمرار تلك التحديات لا سيما تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2023 ،وموضحين إن الفئة الأكثر تآثرا هي الطبقة العاملة حول العالم ،مشيرين إلى ان كل المؤشرات والتقارير الرسمية العربية والدولية أكدت على أن تداعيات الفيروس دفعت بنحو 100 مليون عامل جديد حول العالم نحو الفقر ،وتزايد العاطلون. إلى أكثر من 220 مليون عامل،كما أن العمالة غير المنتظمة دفعت ثمنا باهظا خاصة وأن ثلثي اليد العمل العربية عمالة غير رسمية ..ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل المشترك ليس من أجل تداعيات كورونا فقط بل من أجل تحديات الإرهاب والاحتلال والسياسات الرأسمالية المتوحشة ..
وجاء في الكلمات الرسمية للمؤتمر والمداخلات والتصريحات الخاصة من بعض المشاركين من قادة الحركة النقابية العربية والدولية أن الأوضاع والأحداث في المنطقة العربية خاصة منذ عام 2010 ،خلفت حالة من عدم الاستقرار ،وحروبا أهلية فى بعض البلدان مما تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بأكثر من 900 مليار دولار خاصة في “البنية التحتية” ،وهو ما إنعكس على وضع العمال العرب ،خاصة وأن تلك الخسائر طالت مصانع وشركات ،ومؤسسات لها علاقة مباشرة بالعملية الإنتاجية وبحقوق العمال الإقتصادية والإجتماعية ..
وقالوا ان المعلومات الرسمية أظهرت تلك الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير الرسمي في الوطن العربي التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جرّاء التغيّرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي..فتسجل المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة في العالم، لا سيّما بين النساء والشباب، حيث بلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل 14.3 مليون وهذا من دون احتساب تداعيات جائحة كوفيد-19،وهذا الواقع يكشف عن عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية،حيث أفادت المعلومات الرسمية أنّ عدد الأفراد العاملين في قطاعات حُددَت بأنها الأكثر عرضة للمخاطر، كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية، يبلغ 40 مليون شخص يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر، و ساعات العمل بسبب الجائحة…إلى ذلك، تأكد أن النظام والمناهج التربوية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى عدم تطابق المهارات مع هذه الاحتياجات..”

وعالمياً اجمع المتحدثون على أن جائحة كوفيد-19 دفعت بعشرات الملايين من العمال نحو الفقر حيث القت بنحو 100 مليون عامل إضافي إلى الفقر..وكان سقوط هؤلاء العمال في دائرة الفقر هذا سببه التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة..وهو ما يتطلب العمل المشترك بين الشركاء الإجتماعيين حول العالم خاصة ..فكل المؤشرات قالت أن الأزمة ستطول بعض الوقت ، إذ أن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023..كما أنه من المتوقع أن يظل 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل على مستوى العالم هذا العام، أي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء..
كما كشفت تقديرات رسمية أن عدد المهاجرين في العالم ارتفع من 164 إلى 169 مليوناً بين عامي 2017 و2020..والكثير من هؤلاء العمال المهاجرين يعملون غالباً في وظائف مؤقتة أو غير منظمة أو غير محمية، ما يعرضهم لخطر انعدام الأمن والتسريح وتدهور ظروف العمل،و ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية،مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد-19،ولا يزال العمال المنزليون يكافحون من أجل الاعتراف بهن كعاملين ومقدمي خدمات أساسيين..وإن ظروف العمل بالنسبة للكثيرين لم تتحسن طوال عقد من الزمن، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19،كما تظهر بيانات أن 75.6 مليون عامل منزلي في العالم (4.5 في المئة من جميع العاملين في العالم) عانوا بشكل كبير، مما أثر بدوره على الأسر التي تعتمد عليهم في تلبية احتياجات الرعاية اليومية…

وقال المتحدثون أن جائحة كورونا جاءت لتذكرنا بأهمية وجود نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية العالمية والعربية،والاستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا‏ وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة في العالم أجمع ،خاصة العمالة غير المنتظمة ،حيث يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم حول العالم ،خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي ،وان هناك توقع في حال إستمرار “الأزمة”، فإنه وفي مستقبل قريب تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور، وهو ما يتطلب اعتماد سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف بهدف احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي والمشروعات العملاقة المولدة لفرص العمل خاصة،خاصة وان تفشي كورونا أدى إلى تدني الأجور حول العالم في النصف الأول من 2020…