حسن بدر
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القوية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة سنوية على الحد الأدنى لقيمة الاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، بحيث يرتفع الحد الأدنى للمعاشات بحلول عام 2025م من 1200 جنيه إلى 2300 جنيه.
ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، وفق تقارير إعلامية.
ومن المُقرر أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة على جزء المعاش الذي يلتزم به الصندوق، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي الزيادة.
وهناك 5 فئات من أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول على العديد من زيادات أخرى على قيمة المعاش بخلاف الزيادة السنوية، وهم
– من تعرض إلى إصابة عمل أو عجز كلي أو وفاة، فيسوي المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويحصل على زيادة سنوية بنسبة 1% حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين، على أن يتم احتساب كل زيادة كجزء من المعاش عند إقرار الزيادة الجديدة.
– من تعرض إلى إصابة عمل أدت إلى عجز جزئي مستديم نسبته 35% فأكثر، وهنا يُمنح المؤمن عليه معاشًا يساوي نسبة العجز.
-من تعرض إلى إصابة عمل أدت إلى إنهاء خدمته، ولم يكن لديه عمل آخر، يتم زيادة معاشه حتى يبلغ سن الستين، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند إقرار الزيادة الجديدة.
– كما يحصل الشخص الذي أُصيب بعجز جزئي مستديم نسبة 35% على تعويض بنسبة العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل، ويحصل على هذا التعويض دفعة واحدة بعد أربع سنوات.
– يتم منح العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من المتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة، معاشًا في حال الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، إذا لم يكونوا يتقاضون أجر من المنشآت قطاع الخاص التي عملوا بها، وتكون قيمة هذا المعاش 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، على ألا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الذي يُمنح لكبار السن والذين تعرضوا لعجز أو وفاة، ويحصلون على زيادة بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق
