تحقيقات وتقاريرسلايدر

مكافحه الفساد ..ودور المنظمات العمل الاهلى

 

كتب/حسن بدر

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته، وتستضيفه أحد الفنادق الكبرى في القاهرة
وذكرت الدكتورة نيفين القباج بمراقبة المجتمع المدنى و ان كل جهة رقيب على اخر و هى نفسها مراقبة من الاخر و هو ما يحقق الحكومة التى تؤدى الى النزاهة و الشفافية و اشارت إلى ان هذا المؤتمر يوضح دور مصر فى مكافحة الفساد و خاصة ان مصر بصدد استضافة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ.

و طالبت وزيرة التضامن مؤسسات و منظمات المجتمع بالمشاركة فى مكافحة الفساد و اعطت امثلة التعيينات دون معايير  و تخطى الكفاءات و معايير صرف المكافات و الاثابة فعلينا جميعا معرفة مفهوم ما هو الفساد و كيف نمنعه و نكافحه و الاستناد على ابراز دور المجتمع المدنى فى السيطرة على الفساد و خفضه ، مؤكدة أنه كلما تنامت و قويت مؤسسات الدولة و تكاملت كلما قويت الدولة فى مكافحة الفساد و حماية المال العام و الحفاظ على الحقوق و مشاركة المجتمع فى توزيع المال العام من خلال المساءلة المجتمعية مثلما حدث فى تكافل و كرامة.

 

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن 2022 عام منظمات المجتمع المدنى، جاء بناء على الدور الذى تقوم به الجمعيات، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بصمت وحيادية، والجميع سواء أمام المحاسبة .

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الاهلي لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان ” تفعيل دور منظمات العمل الاهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته تحت رعاية الدكتور مصطفى
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الفساد ظاهرة عالمية، وتعنى إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، وسببها الفقر والبطالة وقلة الرواتب، لذلك يتم العمل على تجفيف منابع الفساد .
ولفت إلى أن الفساد يؤدى إلى عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أن هناك أسباب سياسية للفساد تتمثل فى فساد بعض القيادات السياسية ، والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة ، وعدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وأن هناك أسباب تشريعية الفساد يتمثل فى كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى