كتب/حسن بدر
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما كان يحمل المطالب الافريقية، المتعلقة بقضايا المناخ ويسلط الضوء عليها خلال مشاركاته ومناقشاته الدولية مع قادة الدول الكبرى وخلال القمم المختلفة التي حضرها، سواء خلال قمة جلاسكو، أو خلال رئاسته للجنة الأفريقية المعنية بالمناخ سواء في قمة طوكيو أو قمة لندن أو قمة موسكو
وطالب أبو العينين خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثانية، حول دور الدول والمؤسسات الدولية في مواجهة قضية التغيرات المناخية، صباح اليوم السبت، طالب بإنشاء مرصد مالي عالمي للأموال المحصلة من الدول الكبرى لمواجهة التغير المناخي، وبحث سبل إنفاقها، كما طالب قارة أفريقيا بأن تجري دراساتها الخاصة حول المناخ لفرض التمويل اللازم على الدول الكبري
وردا على سؤال للدكتور بكري عثمان رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، تكلفة التحول من الطاقة الملوثة إلى الطاقة النظيفة، أكد وكيل مجلس النواب أن المبلغ المطلوب قد يصل إلى ٤ تريليونات دولار، مضيفا أنه خلال قمة كوبنهاجن تم الاتفاق على تمويل وقدره ١٠٠ مليار دولار إلا أنه لم يتم تحصيل إلا ٢٠٪ من هذا المبلغ، وأن قضية التكيف لم تأخذ من حيز هذا المبلغ سوى ٢٠ ٪ والتخفيف استحوذ على ٨٠٪ من هذا المبلغ
وطالب النائب أبو العينين بدراسة شاملة حول احتياجات مصر في مواكبة التغيرات المناخية، محذرا من غرق الشواطئ في الإسكندرية، قائلا:” ربما نضطر للتصييف في طنطا مستقبلا بدلا من الأسكندرية”، مشيدا بدور المراكز البحثية في مصر والتخصصات الجديدة في الكليات مثل جامعة الملك سلمان، المتعلقة بقضايا المناخ
وأشاد وكيل مجلس النواب بالجلسة الأولى خلال المؤتمر والتي وصفها بأنها كانت بمثابة تشخيص للمشاكل البيئية والتغيرات المناخية، مضيفا أن المناقشات في الجلسة الأولى دارت حول دور الشعوب في مواجهة التغييرات
ووجه التحية للباحثين المصريين والطلاب المتميزين الذين كرسوا أوقاتهم للدراسات المتعلقة بالمناخ
وطالب الجميع بالاستعداد للمؤتمر القادم cop27 في نوفمبر، من خلال مسابقات للأبحاث المتميزة من خلال لجنة لتقييم الأبحاث، وتمويل هذه الأبحاث بعد إقرارها
وأوضح النائب أبو العينين أن الدول النامية نسبة الانبعاثات الصادرة منها صغيرة للغاية، وأفريقيا نسبتها لا تتجاوز ال 3%
وحذر من أن تستدين الدول الأفريقية بسبب تقليل الانبعاثات مؤكدا :”بل على الدول المتقدمة أن تتحمل فاتورة ثورتها الصناعية، والمشكلة أن بعض الدول النامية تقول أنها تحتاج ل ٥٠ سنة من الثورة الصناعية كي تساهم في فاتورة الانبعاثات
ولفت إلى أن أحد قادة الدول الصناعية انتقد بشدة مساهمة دولة كبرى بنسبة ضئيلة نسبيا في فاتورة الانبعاثات
وقال إننا علينا أن نعتبر ما يحدث في مؤتمرات المناخ من تحميل الدول النامية أعباء إضافية على أعباء التنمية يتطلب أن تتعامل معها الدول النامية باعتبارها منحة وليس محنة حيث يمكن الاستفادة من التقدم التكنولوجي الذي أحدثته الدول الكبرى في تخفيض الانبعاثات بالمطالبة بهذه التكنولوجيات في صناعتها المحلية
وعبر عن أسفه لما يشهده العالم من تغييرات مناخية وعواصف وفيضانات حول العالم والتي لم تتجنب منطقتنا بل طالتها أيضا، كاشفا عن أن التحدي الحقيقي الآن هو من سيتحمل نفقة الانبعاثات
