كتب/حسن بدر
لوزارة التضامن الإجتماعي دور ملحوظ في الآونة الأخير في دعم ومساندة ذوي الهمم، فأطلقت العديد من المبادرات منها مبادرة “حياة جديدة” لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا الصم والبكم، في إحدى مجموعات المطاعم والمنتجات الغذائية، ضمن مجهودات الوزارة في التعاطي مع قضية تشغيل ذوي الإعاقة، وهي إحدى برامج الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
مبادرات لذوي الهمم
كما أطلقت الوزارة مبادرة “تحديات الابتكار” لذوي الإعاقة بالتعاون مع برنامج تنمية الاقتصاديات الإبداعية والشاملة التابع للمجلس الثقافي البريطاني، للأشخاص ذوي الهمم ليشاركوا في المشروعات الاقتصادية الإبداعية التي تساهم وزارة التضامن في توفيرها لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، حرصاً من الطرفين على إدماجهم في الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.
وهناك مبادرة “من حقك تكون بينا” التي أطلقتها وزارة التضامن لدعم ذوي الهمم في مدارس البلينا بمحافظة سوهاج التي تهدف لدعم حقوق ذوي القدرات الخاصة الذين يعانون من بعض الإعاقات الذهنية، السمعية، البصرية، فرط الحركة، تشتت الانتباه، وصعوبات التعلم التي قد تعطلهم عن التحصيل الدراسي.
كما ترعى وزارة التضامن الإجتماعي مبادرة “نور” التي تنفذها مؤسسة “wecare” للأعمال الخيرية برئاسة الدكتور نبيل فوزي، والمبادرة تدعم لتأهيل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كما تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوي الإعاقة.
كما أطلقت الوزارة المبادرة القومية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية، تحت رعاية الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، وتضمنت المبادرة توزيع ٢٠ جهاز لاب توب على ذوي القدرات الفائقة ( إعاقة بصرية) من طلاب جامعة قناة السويس، وتكريم إحدى الطالبات لتفوقها رياضيًا في كرة الجرس.
كما دعمت وزارة التضامن الإجتماعي مبادرة “عالم مواز للفنون المعاصرة” بمليون جنيه على دفعتين، وذلك خلال الاحتفالية التي تقيمها المبادرة على هامش تدشين مسلسل “القضية 404″، وهو أول عمل درامي في منطقة الشرق الأوسط معظم أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.
مبادرة المبادرون
وعلى ذكر جهود وزارة التضامن الإجتماعي لدعم ذوي الهمم، افتتحت اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فعاليات مؤتمر “المبادرون” للتوسع في سبل التيسير والإتاحة لذوي الإعاقة في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.
وأُقيم المؤتمر بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ومن جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها، أن الدولة المصرية تعمل في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطى واضحة على كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
منهج الدولة للتعامل مع ذوي الإعاقة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة ليضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرة الي أن سياسات الإعاقة في السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق العمل، خاصة أن الحصول على وظائف لائقة والوصول إلي سوق العمل يستدعي الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل التنشئة الايجابية والتعليم الدامج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل ، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبني اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت القباج إلي أن ذوي الإعاقة جاءوا على رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر كر والاساءة لاي من المواطنين ذوي الاعاقة وانتهاء بإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجًا شموليا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الإعاقة.
هدف المبادرة
كما أوضحت القباج أن “المبادرون” حركة محلية تعبأ شركات ومنظمات وأفراد مهتمين تؤمن بطاقات وقدرات ذوي الإعاقة، وتسعى لتساهم في تيسير وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى تعزيز تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل لتعظيم فرص العيش المستقل وتحسين جودة الحياة، بما يساهم في إنهاء العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان إتاحة فرص متكافئة لهم وتيسير وصولهم وتواصلهم ومشاركتهم في المجتمع وفي سوق العمل، كما يهدف المؤتمر إلى تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تخطي مختلف الحواجز، والبحث عن مكامن قوتهم، وانطلاقهم للمشاركة والدمج في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
وأشارت القباج إلي أنه من النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئي التي يتم تنفيذها من خلال “المبادرون” خلال عام 2022 تعبئة 300 من “المبادرون” على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الإعاقة، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، بالإضافة إلي إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، و إفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة على الأقل 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
و أكدت أنه يتم تقديم الدعم النقدي لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقات المختلفة بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، لكن ليس كثيرًا عليهم، كما استفاد 170 ألفًا من طلاب المدارس والجامعات من منح وأجهزة تعويضية وأجهزة تكنولوجية.
وأوضحت أن الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار استراتيجي يسعى إلى توظيف الطاقات لأقصى حد والحصول على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله، من المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الاستثمار المجتمعي أهمية التوعية والتثقيف وتعزيز تكافؤ الفرص ورفض التمييز بجميع أشكاله
