اكدت الدكتوره بسنت البربري انه بناءآ علي حتمية وجود حوار مجتمعي للأشخاص الإعتباريين بشآن قانون الإيجار الجديد وذلك من خلال فنون التفاوض المختلفة لتعلقه بالمستقبل وصولآ لحل وسط وذلك لما احدثته تداعيات فيروس كورونا من تغييرات إقتصادية جذرية منذ عام ٢٠١٩ فإذا تم الإتفاق بين المالك والمستآجر بعد خمس سنوات سيتم مضاعفة الأجرة إلي خمسة أضعاف من الوضع الذي عليه من القانون مع زيادة ١٥٪ سنويآ وذلك طبقآ لرآي المشرع القانوني .
فيعد المستآجر الإعتباري له أمور وقتية وإذا وقع تأخير يتعرض لدفع غرامات والفترة الحالية جادة في حل المشكلات نهائيآ من خلال حل جذري علي مراحل مختلفة لمراعاة ظروف المواطنين وسوف يطبق ذلك في الجريده الرسميه في فترة قريبة ثم يتم بعد ذلك مراقبة القانون ومعالجة اي خطآ قانوني ينشآ منه .
فرؤيتي للحوار المجتمعي في إدارة حوار مجتمعي بين المالك والمستآجر السكني وليس الاشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك من خلال استماع ومناقشات والذي بدآ منذ عام ٢٠١١ ثم تناوله بشكل متسع وفترة انتقالية لخروج السكان اما الشقق المعلقه دون استخدام فلها حل فوري بشكل او بأخر وهناك اراء إنه ممكن ان يكون الايجار نصف القيمة السوقية لانه منذ قانون ١٩٧٧ وقانون ١٩٨١ واخر قانون محدث عام ١٩٩٦ فلابد من تغيير القانون ولكن يتطلب ردود فعل من المواطنين بإيجابية وحل وسط لهم لما يتناسب مع إمكانياتهم وإمكانيات الدولة المصرية
