أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدا أن لدى المملكة جميع الإمكانات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.
وقال الأمير محمد بن سلمان:” لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم “.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “القطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، إذ أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وأنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7206 مصانع أنشئت خلال 42 عاما، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10640 منشأة صناعية في عام 2022، حيث ستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36000 مصنع بحلول عام 2035”.
وأشارت “واس” إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي”.
وذكرت “واس” أن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة”.
وبحسب “واس”، فإن السعودية “تتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة
