محكمة ايطالية توصي بمحاكمة وزير الداخلية وتوجة له اتهامات بسبب احتجازة للمهاجرين

في تطور سريع للاتهامات الموجهه ال ماتيو سالفيني وزير الداخلية الايطالى وزعيم حزب الرابطة، جأت توصيه من محكمة ايطالية بمحاكمة ساليفيني،، بسبب احتجازه عشرات الأشخاص على ظهر سفينة تابعة لمؤسسة خيرية في أغسطس آب الماضي في واحدة من آخر مواجهاته بشأن المهاجرين عندما كان وزيرا لداخلية إيطاليا.

وتزيد خطوة المحاكمة من الصعوبات القانونية المتزايدة التي يواجهها سالفيني الذي سحب حزبه من الحكومة في أغسطس آب في محاولة فاشلة لإجراء انتخابات مبكرة أشارت استطلاعات للرأي إلى أنه كان سيكسبها.

وطبقا لوثيقة بالمحكمة اطلعت عليها رويترز طلب القضاة في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية من البرلمان سلطات مواصلة تحقيق مع سالفيني للاشتباه بخطفه 107 مهاجرين على سفينة أوبن أرمز الخيرية الإسبانية.وظل المهاجرون في البحر إلى أن أمر الادعاء بمصادرة السفينة وإجلاء من كانوا على متنها.

وتقول وثائق المحكمة إن سالفيني ”رفض دون سبب ملائم طلبا أرسلته السفينة إلى مكتبه لتوفير مكان آمن.. متسببا عن عمد في حرمان المهاجرين من حريتهم الشخصية بشكل غير مشروع“.وتتهمه أيضا بالتقاعس عن أداء واجبه القانوني بصفته وزيرا للسماح بنزول المهاجرين.

وأُرسل طلب المحكمة إلى البرلمان في 31 ديسمبر كانون الأول ولكن لم يتم إعلانه سوى يوم الثلاثاء، وقد اوصت المحكمة الإيطالية بضرورة محاكمة وزير الداخلية الايطالي بعد ثبوت التهم الموجهه الية