استقبلت اليوم رئيسة وزراء إثيوبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المنعفد في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، وقال الرئيس السيسي أن التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ وأشار السيسي إلى أن الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل.
وشدد الرئيس على ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف أفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي، جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والساحل بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.
وقال السيسي، إن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى في ضوء انعقاده بينما تمرّ الأزمة الليبية بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الأفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، وشدد السيسي على ضرورة التعاطي المستمر من مجلس السلم والأمن الأفريقي تفعيلاً لدوره وانطلاقاً من مسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الأفريقيين.
وأضاف الرئيس السيسي أن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا.
وتابع السيسي : «على الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر».
وأكد الرئيس السيسي أنه على قناعة بأن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة على كامل أراضيها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، وقال إن مصر دعت منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.
وأكد الرئيس السيسي أنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها، وقال إن هذا الأمر ناقشناه باستفاضة خلال القمة التي دعا إليها بالقاهرة لترويكا الاتحاد الأفريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في أبريل 2019، كما شدد بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي على هذه المقاربة خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا.
وتابع السيسي: وهذه المقاربة هى ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة، ومن المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية.
وأشاد السيسي بدور اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وحرص رئيسها على مزيد من الانخراط الأفريقي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.
وأشار إلى البيان الختامي الذي صدر عن هذا الاجتماع والذي تعاطَى مع جميع أبعاد الأزمة الليبية من خلال مقاربة شاملة، وطرح عدداً من المقترحات التي من شأنها الإسهام في التوصل لحل في ليبيا بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قوة ومتنانة العلاقات المصرية الأفريقية ومحاولات نبذ اي خلافات ببن الدول والتمسك بوحدة الشعوب الأفريقية
