أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتكليفات لمسؤولين في البلاد.
ونص الأمر الملكي الأول على “إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه، وإبلاغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
وفي الأمر الملكي الثاني، جاء فيه أنه “بناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمرنا بإعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه. على أن يكلف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى. وأيضا إبلاغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
ونص الأمر الملكي الثالث على “تعيين فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، على أن يبلغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
وذكر نص الأمر الملكي الرابع على أن “يُعفى محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. وإبلاغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
