أسدلت محكمة القضاء الادارى الستار على ثلاثة قضايا دفعة واحدة بخصوص نقابة المهن الموسيقية، وانتصار النقيب الحالى مصطفى كامل
علي مجموعة ممن أحالهم للتحقيق منذ توليه منصب النقيب وعلي رأسهم عضو مجلس إداره سابق يدعي أحمد رمضان والذي تمت احالته لنيابة الاموال العامه بقرار مجلس تأديب، حيث أصدر نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بيان أوضح فيه أحقيته نقيبا للموسيقيين تأكيدا لإرادة الجمعية العمومية وقال اليوم أسدلت محكمة القضاء على ثلاتة قضايا دفعة واحدة وهى :
اولاً : رفض دعوي بطلان انتخابات النقيب العام مصطفي كامل وهي الدعوي رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائيه والمقامه من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الاموال العامة وقضي الحكم ( قبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً ) وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً .
ثانياً : رفض الدعوي رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائيه التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الاموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمه عدم قبول الدعوي لزوال صفته ومصلحته .
ثالثاً : رفض الدعوي رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنه وإحالته لنيابة الأموال العامه وصدر الحكم بعدم إختصاص المحكمة
ووجه الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقيه ( علاء الدين عامر ، رامي عادل ، أحمد مكين ) علي نجاحهم الباهر في أداء واجبهم القانوني علي أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدله والبراهين والحج القانونيه التي أظهرت وجه الحقيقة .
