صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد مدة 30 يوما.
وينص القانون على:
1. تغريم المواطنون بمبلغ يتراوح ما بين 500 روبيل – وألف روبل أو اعتقال إداري لمدة تصل إلى 30 يوما، إذا لم تتضمن المخالفات أية إجراءات تقتضي عقوبات جنائية.
2. تغريم المسؤولين الذين يرتكبون أية مخالفات بهذا الصدد بمبلغ مالي مالي يتراوح ما بين 1000 – 2000 روبل، أو الاعتقال الإداري مدة 30 يوما.
مع إشارة إلى أمكانية مصادرة المركبات المستخدمة في المخالفات المذكورة أعلاه.
أما فيما يتعلق بتنفيذ القانون، فسيتم توقيف الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات الإدراية، بواسطة المسؤولين الحكوميين في الجهات التنفيذية الفيدرالية وفروعها الإقليمية، والسلطات التنفيذية لوحدات الاتحاد الروسي، والهيئات العسكرية المسؤولة عن ضمان تنفيذ الأحكام العرفية العسكرية.
وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على حالة العصيان المسلح الذي أعلنته قوات فاغنر.
وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت: “إن تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوات لبدء نزاع أهلي مسلح على أراضي روسيا الاتحادية، وهي طعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية
