قرر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنشاء وحدة قضايا الاستثمار، والتي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وتشمل: الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
كما تشمل البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، والمخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
وتتلقى “وحدة قضايا الاستثمار” شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي
[email protected]
وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية “مصر 2030” الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ووفق رؤية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
