مصر تسعى لتنفيذ أكبر طريق دولي ساحلي بعرض 200 متر يصل الي ليبيا
استجابه لما تضمنه القانون الدولى العام من اخكام عامه بشأن مواثيق” التراث العالمى للبشريه” والتى تقضى بحق جميع البشر فى جميع بلاد العالم بالاستمتاع بمياه البحر ورمالها وهوائها دون وضع قيود عليها.
-فقد أصدرت هيئه المجتمعات العمرانية الجديده قرارا باستقطاع 200 متر من شاطئ أرضى بقريه المروه يالابيض بمطروح لصالح انشاء طريق ساحلى دولى يمر من مطروح حتى الحدور الليبيه وتم تنفيذه بالفعل وفقا لما هو موضح بالفيديو عاليه-وقد قمت بتفقد ألارض خلال رحلتى السنويه الصيفيه لقريه سيدى حنيش فى الاسبوع الماضى حيث شاهدنت الموقف على الطبيعه من قيام الدوله برصف الطريق الساحل الدولى وفقا لما هو موضح بالفيديو بعاليه
وبالرغم من اقتناعى التام بما فعلته الدوله تطبيقا لمواثيق التراث العالمى للبشريه الا اننى اسرعت برفع دعوى أمام القضاء للمطالبه بتعويضى انا واقرانى من ملاك القريه نظير استقطاع ال 200 متر من ارضنا -وجارى نظر الدعوى أمام محكمه الدخيله يوم 2023/9/6
-وحيث تعتزم الدوله استكمال انشاء الطريق الدولى الساحلى ايضا فى المسلفه الواقعه من مدينه الاسكندريه حتى مطروح اسوه بما تم تنفيذه بالفعل على المسلحه الواقعه من مطروح حتى الحدود الليبيه.
-لذا فاننى أهيب يملاك القرى الواقعه من الاسكندريه حتى مطروح بالاستجابه لهذا القرار الذى يحقق العدل بين جميع البشر على ارض المعموره عندما تبدأ الدوله فى مطالبتهم بالتنفيذ مادام هذا المطلب يحقق الحق والعدل بين عموم البشر..حيث لاداعي للتمسك والتشبث بأشياء فى الدنيا نحن مبارحوها عن قريب بمشيئه الله تعالى – وكل انسان له الحق فى وزن الأمور وفقا لما يرتضيه.
-ان فوضى ضم شواطئ البحر الى قرى الساحل الشمالى قد بدأت منذ عام 1985 حينما بدأ الوزير المحترم/ حسب الله الكفراوى فى انشاء اول قريه على الساحل الشمالى وهى قريه مراقيا وقرر فى ذلك الحين ان يترك مسافه 200 متر من جهه الشاطئ لامكانيه انشاء طريق دولى ساحلى يمر فى المسافه من الاسكندريه حتى الحدود الليبيه -الا ان قوى الضغط على متخذ القرار تمكنت من اقناع الرئيس/ محمد حسنى مبارك بأن ترك هءه المسافه الشاطئيه ستؤدى الى صعوبه تأمين الساده الوزراء والمسؤولين الذين كانوا يشغلون شاليهات وفيلات بتلك القريه طوال فصل الصيف مما دعى السيد الرئيس الى اصدار توجيهاته للوزير/ حسب الله الطفراوى بضم الشاطئ الى القريه وبالتالى حجبةعن عامه الشعب خلافا لما يقضى به مواثيق التراث العالمى للبشريه -حيث كان هذا القرار هو اللبنه الاولى التى استند عليها باقى ملاك القرى طالبين المساواة بينهم وبين ملاك قريه مراقيا بما جعلهم يعتقدون ان اجراء ضم الشواطئ الى القرى هو حق أصيل من حقوقهم.
