كتب – احمد فتحي
أصدر المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بتشكيل “وحدة شئون المرأة” لاول مرة ، وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وحدد سيادته اختصاصاتها على النحو التالي:
١) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
٢) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
٣) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي.
٤) تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
الجدير بالذكر أن معالي المستشار/ حافظ عباس، حرص منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب معالي المستشار/ رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
ومن ناحية أخرى أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد سيادته على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
يأتى ذلك في في ضوء رؤية معالي المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودورها الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة؛ صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير
