خلال اجتماعها الأخير، أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المادة الثالثة من مشروع قانون حكومي جديد يهدف لدعم العاملين بالدولة. وينص المشروع على تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين وفق أحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير الخاضعين له، إلى جانب رفع قيمة الحافز الإضافي المخصص لهم. كما يشمل القانون منحًا لكافة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حرصًا على تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن أبرز ما ورد في هذه التعديلات، ما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون بزيادة مقدار الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ليصل إلى 700 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2025. وتنطبق هذه الزيادة على جميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، ويستفيد منها العاملون الذين سيتم تعيينهم بعد هذا الموعد، مع اعتبار هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، حسب نظام كل وظيفة.
أما بخصوص الفئات التي تشملها هذه الزيادة، فقد وافقت اللجنة على المادة الرابعة من المشروع، والتي أوضحت أن “العاملين بالدولة” هم كل من الموظفين الدائمين والمؤقتين، ومن يحصلون على مكافآت شاملة، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العامة وذوي الربط الثابت، وموظفي الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وجميع العاملين الذين تصرف لهم المخصصات المالية من الموازنة العامة وتخضع أوضاعهم لقوانين أو لوائح خاصة.
وفي إطار تيسير صرف الرواتب، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ من 22 مايو بدلًا من 24 من كل شهر، وذلك لمساعدة العاملين في الحصول على رواتبهم قبل العطلات الرسمية. وستكون فترة صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية عبر ماكينات الصرف الآلي، لتجنب التكدس وضمان السهولة والسلاسة في الحصول على المستحقات المالية.
وتضمنت خطة وزارة المالية أيضًا تحديد أيام السادس، الحادي عشر والثاني عشر من مايو لصرف المستحقات المتأخرة عن الشهور السابقة، مع التأكيد على توافر السيولة المالية خلال تلك الفترات لدعم الموظفين في مواسم تزداد فيها النفقات.
جدير بالذكر أنه في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقررت زيادات جديدة في رواتب موظفي الدولة، على أن يبدأ تطبيقها من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وقد صرح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن العمل على صرف هذه الزيادات سيبدأ رسميًا من يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الدعم المالي للموظفين ورفع مستوى معيشتهم، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الزيادات الشهرية ستكون بحد أدنى 1100 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى، وتصل حتى 1600 جنيه لأعلى الدرجات، وسيتم تطبيقها على كافة المستويات الوظيفية، من العاملين في الخدمات المعاونة وحتى قيادات الإدارة العليا.
أما عن جدول الرواتب الذي سيتم العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، فجاء كالتالي: تبدأ رواتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7100 جنيه، وترتفع لدرجة الخامسة إلى 7500 جنيه، والدرجة الرابعة 7800 جنيه، أما الدرجة الثالثة (تخصصية) فتصل إلى 8300 جنيه. كما تبلغ رواتب الدرجة الثانية 8900 جنيه، والدرجة الأولى 10200 جنيه، في حين سيحصل مديرو العموم على 10600 جنيه، وتبلغ رواتب الدرجات العالية 12200 جنيه، وتصل للدرجة الممتازة إلى 15100 جنيه شهريًا.
ولم تقتصر الحوافز الجديدة على موظفي الدولة فقط، بل امتدت لتشمل أصحاب المعاشات، حيث قررت الحكومة زيادة معاشاتهم بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025، مما يعكس التزام الدولة بدعم كبار السن وأصحاب الدخل الثابت، ويشمل هذا القرار أكثر من 13 مليون مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، للتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية الحالية
