أفادت مصادر في تونس مساء يوم الخميس، بأنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي.
ومثلت عبير موسي الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الخميس في استجواب من أجل شبهات “إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي”، و”تعطيل حرية العمل”، و”معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.
ومنذ صباح الخميس، تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر المحكمة من أجل مساندة عبير موسي، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج عنها، رافعين شعارات “لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب”.
وأوقفت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء الثلاثاء عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.
وقال نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الحر الدستوري إنها “كانت في مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية لإيداع مطلب تظلم لكن تم اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي”.
وأضاف أن موسي ”محتجزة بشكل غير قانوني.. تم اختطافها واحتجازها بشكل غير قانوني ولم نتمكن من زيارتها كما يقتضيه القانون”.
كما ندّد “الحزب الدستوري الحر” في بيان بإيقاف رئيسته عبير موسي واعتبر أن اعتقالها “هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل”، مؤكدا استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسي في صورة عدم الإفراج عنها.
ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (مواليد 15 مارس 1975 بمدينة المنستير)، هي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة “الحزب الدستوري الحر”، وأعاد الحزب انتخابها لولاية جديدة، في مؤتمره الذي عقد في أغسطس 2021.
