كتب:- احمد فتحي
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية، حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية “ختان الإناث”، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل للقطاع.
حضر الندوة المستشار علاء الشيمي – رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، وإيزيس محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
ووجه رئيس الهيئة في كلمته الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية، كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تظافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية، كما وجه الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
وتضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات قام بإلقائها كل من: إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، والقاضية رشا محفوظ – رئيس الاستئناف – عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور أحمد فتحي مهنا – عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار أحمد رفعت النجار – رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
واستعرضت المحاضرات الجهود الوطنية للقضاء على جريمة “ختان الإناث”، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والتطور التشريعي للجريمة، ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.
