أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، اثنين من الأطباء تخصص النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.
كانت النيابة الإدارية بمدينة طهطا قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تضررت فيها من قيام المتهمة طبيبة نساء وتوليد، بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة «طهطا» والمملوكة لطبيب نساء وتوليد أيضا، إلا أنه عقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، واكتشفت أن المتهم الثالث، ويعمل فني تمريض قد ترك بطريق الخطأ «فوطتين طبيتين» داخل جسدها، تسببتا في آلامها، وهو ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجها وخضوعها لفترة علاج طبي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، وشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، والذى أوضح أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به عملية الولادة القيصرية للشاكية، والمملوك للمتهم الأول، يعمل دون تراخيص لإجراء العمليات الجراحية، كما أن المتهم الثالث، والذى يعمل «فني التمريض»، قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد «2 فوطة طبية» داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية الولادة القيصرية على يد المتهمة الثانية، الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإصلاح الأخطاء واستخراج الفوط من جسد الشاكية.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ للمتهمة الثانية، بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية داخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص للمركز بذاك من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، بالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن،
كما أكدت التحقيقات أن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول وهى تعلم بأن المركز لم تصدر له أية تراخيص لإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه عدد «2 فوطة طبية» داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.
وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
