توضح النقابة العامة للعلوم الصحية بصفتها الممثل الشرعي لمفتشي أغذية وزارة الصحة المصرية أنه اعتبارًا من نوفمبر 2024، وبموجب القرارات التنظيمية الصادرة داخل الدولة، من الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد تم نقل الاختصاص الكامل بالرقابة على المصانع والشركات ومحطات التعبئة من وزارة الصحة إلى هيئة سلامة الغذاء، وأصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية الفنية والقانونية على هذه المنشآت.
وبناءً عليه تؤكد النقابة العامة للعلوم الصحية علي الآتي:
اولاً: أي منتجات يتم تصنيعها داخل المصانع أو محطات التعبئة منذ تاريخ نقل الاختصاص، ثم تُطرح في السو
ق المحلي، ويتم سحب عينات منها بواسطة مفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة، وتصدر نتائجها غير مطابقة—
تقع مسؤوليتها القانونية والفنية على هيئة سلامة الغذاء وحدها بوصفها الجهة المسؤولة عن متابعة هذه المنشآت والتأكد من التزامها بالاشتراطات، مالم يكن هناك خلل في النقل والتداول والتخزين.
ثانياً: دور مفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة أصبح محدودًا في السوق المحلي فقط، ولا يمتد نهائيًا إلى التفتيش على المصانع أو متابعة خطوط الإنتاج كما كان سابقًا قبل سحب الاختصاص.
ثالثاً: مفتشي أغذية وزارة الصحة تتلقى اللوم وكأنها جهة الاختصاص, رغم أن دورها الميداني داخل المصانع قد أُلغي فعليًا، ولم تعد تمتلك صلاحية الدخول أو التفتيش أو تقييم الحالة الفنية والتصنيعية لهذه المنشآت.
رابعاً: حرصًا على الشفافية أمام المواطنين والجهات التنفيذية، فإن مفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة غير مسؤولين عن أي خلل ناتج عن عدم مطابقة منتجات مصنَّعة داخل منشآت لا يخضعون للرقابة عليها منذ قرار نقل الاختصاص.
خامساً: المسؤول الأول والأخير اليوم عن تقييم المصانع،التفتيش الفني،السماح بالتشغيل،ضمان سلامة خطوط الإنتاج، مسؤولية أي منتج غير مطابق، هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقط.
تؤكد النقابة العامة للعلوم الصحية أن هذا البيان ليس هجومًا على أحد، ولكنه إيضاح واجب للرأي العام وتحديد دقيق للمسؤوليات؛ حتى لا يتحمل مفتشي وزارة الصحة مسؤوليات لم تعد من اختصاصهم قانونيًا منذ نوفمبر 2024
كما تؤكد النقابة العامة للعلوم الصحية أنه لافرار من تطبيق قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي نص علي نقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة علي سلامة الغذاء من الوزارات المختلفة وإن ما يحدث الآن نتيجة تهميش تطبيق القانون وعدم نقل مفتشي أغذية وزارة الصحة للعمل بالهيئة وتكليف أشخاص غير مؤهلين علمياً وعملياً للرقابة علي الأغذية.
