أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، ردّا على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى هيئة الشهداء، وهو ما يشكل ضربة لهذا المشروع الذي يهدف لإعادة تجميع الليبيين.
وهذا الأسبوع، سحب المنفي قراره بضم قتلى وجرحى قوات الجيش الليبي إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، بعد تعرضه لموجة احتجاجات داخل طرابلس وصلت إلى حدّ اقتحام مقرّه، ومعارضته من طرف نائبه علي اللافي
واعتبر الجيش الليبي، في بيان، أن المجلس الرئاسي بسحبه للقرار بعد خضوعه للتهديدات يثبت عدم أهليته لتولي إدارة مشروع المصالحة الوطنية، مطالبا الاتحاد الإفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذا الملف بعيدا عن التسييس والمماطلة.
وأشار إلى أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعهم للدولة، لافتا إلى أنه من أبسط الحقوق هو رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.
وفي السياق ذاته، انتقد أعضاء باللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة يمثلون القيادة العامة للجيش، في خطاب موجه إلى الاتحاد الإفريقي، رفض رئيس لجنة المصالحة النائب بالمجلس الرئاسي علي اللافي، لقرار ضم قتلى الجيش إلى هيئة الشهداء، معتبرين أن تصرف اللافي يعد انحيازا لطرف من دون آخر وخروجا عن مبدأ الحياد الذي من المفترض أن يكون عليه، ونسفا لجهود الاتحاد الإفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية
وطالب ممثلو الجيش، بإعادة النظر في تولي اللافي الإشراف على ملف المصالحة الذي لا يحتمل الإقصاء والمراوغة والتسويف، مؤكدّين أنهم سيطالبون الأمم المتحدة بسحب الملف من المجلس الرئاسي كشرط أساسي لاستمرارهم في اللجنة في حال رفض طلبهم.
ومن شأن انسحاب الجيش الليبي من ملف المصالحة، أن يهدد بفشل هذا المشروع الذي يرمي إلى إعادة الثقة بين كل الأطراف السياسية ولمّ الشمل بين كل الليبيين، خاصة بعد انسحاب ممثلي سيف الإسلام القذافي، احتجاجا على استمرار سجن رموز القذافي من دون توجيه تهم لهم
