كتب احمد فتحي
أحال المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 29 متهمًا من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، وديوان عام محافظة كفر الشيخ، للمحاكمة التأديبية.
وضمت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية، كلا من «السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعدد من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين، والحاليين في مديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين في الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية بمدينة بلطيم، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الزراعة، وعدد من الباحثين القانونيين في وزارة الزراعة».
وجاء قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية لقيام المتهمين المحالين بارتكاب العديد من المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، ومخالفة الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بمدينة بيلا، وهو ما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن، وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 خلال عام 2015 فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء جامعة خاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم «52» المنعقدة بتاريخ 16 من نوفمبر عام 2016، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم 154 خلال عام 2020.
كان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالك قطعة أرض، وأخرى من وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، وتضرر أصحاب الشكوتين من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق، وتم إثباتها على أنها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم 2503 لسنة 2010، جنح مستأنف «بيلا»، بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري، وهو ما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، أن صاحب الشكوى يمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها 27 فدان تقريبًا بزمام ناحية «العياش»، بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم 2503 لسنة 2010، جنح مستأنف «بيلا»، تأسيسًا على أن مساحة الأرض لم تكن زراعية، حيث تفتقر مقومات الزراعة من ري، وصرف، وغير ذلك من مقومات الأرض الزراعية.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، صدور قرار من قبل محافظ كفر الشيخ برقم 18149 لسنة 2015، بالموافقة على إنشاء جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم «جامعة المتوسط للعلوم بمصر»، وتمت مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة بشأن تأسيس الجامعة، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين – كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت الآتي:
1- إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض،من حيث حدود، ومساحة، وطبيعة الأرض، ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه.
2- التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم 4100 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30 من أبريل 2005.
3- التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية 154 لسنة 2020 رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف «بيلا»، بشأن طبيعة الأرض.
4- القيام بعرض 3 مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي، والمنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم 4100 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30 من أبريل 2005.
5- قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين «المتهمين» بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.
وفي إطار متصل، كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه بعد عرض نتائج التحقيقات أمام المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأشار «سمير»، إلى أن النيابة الإدارية، أصدرت عدة قرارات بشأن أساتذة مركز البحوث الزراعية، وجامعة القاهرة، وجاءت كالآتي:
أولا : إخطار الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز، ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
ثانيا: إخطار الدكتور رئيس جامعة القاهرة، لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.
ثالثا: الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم 4100 لسنة 2005 على مساحة الأرض محل الحكم الصادر في القضية 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في 2007، و2018، و2019، والتي بموجبها تم استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.
