أكدت وزارة العدل في السعودية، تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، في حال موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية، والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.. ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
وتزايدت حالات الخلع في السعودية على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، حسب كثير من التقارير والدراسات، مع تغير النظرة إلى المرأة وتمتعها بمزيد من الاستقلالية والقدرة على إعالة نفسها، ودخولها الواسع إلى سوق العمل، ناهيك عن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ولجوء كثير ممن أقدمن على خلع أزواجهن إلى التباهي بتلك الخطوة عبر تلك الوسائل، ما سلط مزيدًا من الأضواء على مسائل الخلع.
ويعرّف الخلع بأنه الحالة التي تقوم الزوجة من خلالها بطلب الطلاق والانفصال عن الزوج، ويتم الخلع هنا مقابل تعويض يتوجب على الزوجة دفعه إلى الزوج، وهو ما نظمه نظام الخلع الجديد 2023 في المملكة ضمن اشتراطات محددة، دون أن يُترك الأمر عشوائيًا وتبعًا لمجرد الأهواء.
ومن الشروط التي أوضحها النظام لقبول الخلع، عجز الزوج عن تلبية المتطلبات المادية تجاه الزوجة، ووجود خلافات عائلية كبيرة تحول دون إمكانية الاستمرار بالزواج، وأن يكون الزواج بين الزوج والزوجة قانونيًا ومسجلاً في المحكمة، مع اشتراط أن تدفع الزوجة المهر للزوج حسب السجلات الموجودة بالوثيقة
