ساعات عصيبة ينتظرها الشارع الليبي بعد بدء تحرك قوات الحكومة منقضية الولاية من نقاط تجمع حول العاصمة باتجاه منفذ رأس جدير، حيث من المقرر أن يكتمل وصول تلك القوات إلى المعبر المغلق منذ أيام، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء.
وتضاربت الأنباء حول موقف المجموعات المسلحة المسيطرة حاليا على المعبر من هذه القوات، فهناك حديث عن تحرك الأرتال العسكرية بعد إتمام “توافقات” جرت بين وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد مع قيادات للمجموعات المسلحة وأعيان من جبل نفوسة ومدينة زوارة، حسب ما ذكرت مصادر بالداخلية .
وأكد بيان لـ”مجموعات مسلحة” في زوارة أن الاجتماع جرى مع الحداد فقط، واتفق على تشكيل “قوة تتبع الساحل الغربي” تضم “الكتيبة 105 مشاة زوارة”، والتي ستتمركز في الحدود الخارجية للمعبر، تمهيدا لافتتاحه.
وخلال الاجتماع، لم يخف قادة تلك المجموعات انزعاجهم من الطرابلسي، حيث حملوه مسؤولية ما جرى بإصداره “قرارات غير مدروسة” بناء على “عداوات سابقة” أحياها بثوب الدولة، وفق تعبيرهم، متحدثين عن “حقوق عرفية لزوارة وطلبات تخص تسهيل عمليات التصدير”، وفق البيان.
ولم يخل البيان من لهجة تحذيرية واضحة من أن “الأرتال العسكرية” لن تجدي في فتح المعبر، مذكرا بما وقع لـ”قوة إنفاذ القانون”، ومؤكدا جاهزية المجموعات المسلحة المنتمية للمدينة المحاذية للمعبر الحدودي الحيوي مع تونس.
وقال الضابط بمصلحة الأحوال المدنية في شهاب الدين الغوري إن الاتفاق انتهى إلى ترتيبات معينة تقضي بنشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس.
وأضاف الغوري أنه سيتم تسهيل عمل وزارة الداخلية وأجهزة المصلحة في المعبر لتعود إلى عملها وفتحه مجددا أمام حركة العبور من الجانبين، أما بخصوص سيطرة المجموعات المسلحة من زوارة، فستكون ممثلة فقط بـ”سرية” لتأمين الحدود.
وتوقفت حركة سير الأفراد والسيارات تماما في منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد “فوضى أمنية” عارمة شهدها المعبر في الجانب الليبي، في 18 مارس الجاري، حينما دخلت قوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون” إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في الحكومة منقضية الولاية، للسيطرة عليه ثم تطور الأمر سريعا بدخولها في “اشتباك محدود” مع ميليشيات منتمية لزوارة تهيمن على المرفق الحيوي.
وبدأ الطرابلسي في ديسمبر الماضي مساعيه في السيطرة على المنفذ، الذي كان يخضع لمجموعات مسلحة محلية، وذلك عبر إبعاد قيادات مسؤولة عن تأمينه، وتكليف “إدارة إنفاذ القانون”
