ضبط 42 طنًا من اللحوم والدواجن ومخلفات الفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفات متنوعة بالجيزة
ضبط منشأة غير مرخصة بكرداسة لإعادة استخدام مخلفات الفراخ في تصنيع منتجات غذائية
ـ ضبط أكثر من ٢٨ ألف عبوة مشروبات طاقة مجهولة المصدر
ـ ضبط مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لقيامه بطرح أسطوانات ناقصة الوزن
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ تداول السلع ومحال بيع اللحوم والدواجن للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.
وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط منشأة غير مرخصة بمنطقة كرداسة تقوم بتجميع هياكل ودهون ومخلفات الفراخ مجهولة المصدر لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات غذائية بالمخالفة للاشتراطات الصحية حيث تم التحفظ على نحو 30 طنًا من المضبوطات، وأثبت تقرير مديرية الطب البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخطورتها على الصحة العامة.
كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة محملة بـ28 ألفًا و224 عبوة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، وضبط أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لقيامه بطرح أسطوانات ناقصة الوزن بمقدار 1.140 كجم للأسطوانة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي إطار جهود مديرية الطب البيطري للرقابة على تداول المنتجات الغذائية أسفرت الحملات التي تم تنفيذها على مدار أسبوعين عن ضبط 12 طنًا من المضبوطات تضمنت 11 طنًا و475 كجم من هياكل ومقطعات الدواجن ومصنعات اللحوم والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 543 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وشملت الحملات مناطق كرداسة، والمنيرة الغربية، والعجوزة، ومنشأة القناطر، والهرم، والطالبية، والصف، والدقي، وبولاق الدكرور.
ومن جانبهم أكد كلٌّ من السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، والدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
