صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه نفاذا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية وفي إطار اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في متابعة كافة المستجدات بشأن التقاضي الإليكتروني والتقاضي عن بعد
لبى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي الدعوة الكريمة من سعادة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة لحضور محاكاة لمحكمة إلكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية لطلاب الفرقة الثالثة من الكلية بإشراف المستشار الدكتور / فهر عبد العظيم والمستشار وسيم سويلم
وكان ذلك في حضور لفيف من السادة المتخصصين على رأسهم السيد الأستاذ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية
وقد بدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتى الثالثة مساء بقيام عدد من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية بأداء المحاكمة الصورية الإلكترونية لنزاع تجاري بكافة مراحل الدعوى من الاتفاق مع المحامي وعمل التوكيل اللازم وإعلان صحيفة الدعوى وإثبات الحضور بالجلسات والمداولة في الحكم ثم صدور حكم أول درجة والطعن عليه وعقب ذلك صدور الحكم الاستئنافي
وقد كان يتم رفع كافة هذه المستندات للحاضرين على المنصة الإليكترونية أثناء أداء المحاكاة على برنامج ( Microsoft Teams )
وقد أشاد الحاضرون جميعا بالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية
وثمن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والسادة المشرفين ومن الكلية والجامعة على اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد لا سيما وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتمنى أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والأراء الفقهية التي يقوم بدراستها
وأكد سيادته في نهاية اللقاء إن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد في ظل توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة للسيد وزير العدل في هذا الشأن
وأنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن خطوات تنفيذية في هذا المجال
وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لكافة الأنظمة القضائية المتطورة
