كتب- احمد فتحي:
أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلًا من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، مما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز (تسعة مليون دولار أمريكي).
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.
حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز (سبعة وعشرون مليون دولار أمريكي)، دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذى ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد 68 جهاز بمبلغ يجاوز التسعة مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.كما ثبت بالتحقيقات إنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بعدد 120 جهاز وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد 68 جهاز قيمتها تجاوز (التسعة مليون دولار أمريكي)، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لعدد 23 جهاز قبل التوريد وإرجاع عدد 2 جهاز بعد التوريد، وبيع عدد 25 جهاز لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة عدد 18 جهاز والبالغ قيمتها ما يزيد عن (إثنين مليون دولار أمريكي) والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.
