وزيرة التعاون الدولي: 41 مليون يورو من ألمانيا ضمن برنامج مبادلة الديون لتطوير التعليم الفني

احمد فتحي

«المشاط»: التنسيق مع الجانب الألماني لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك التعمير الألماني أتاح مبلغ بقيمة 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التربية والتعليم الفني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعي وزارة التعاون الدولي، لدعم أولويات التنمية في مصر من خلال الشراكات الدولية.
ويعد اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والمهني.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف، بما يعزز تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد؛ والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح أو تمويلات والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وتلقي المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب، والتنمية المحلية
وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وعلى صعيد المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية)، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.