رمزي السنجري يكتب ” ميكنة العمل ضرورة قومية

يعد النظام الورقى فى معالجة المستندات يدويا مضيعة للوقت والجهد،  وتكاليفه باهظة، ولم يعد العمل بة يجدى فى ظل التطور الهائل الذى نال الأنظمة الإدارية الحديثة، والتجارب التى ثبت نجاحها فى بعض الدول ، كالهند، وكوريا، والإمارات، وغيرهم من الدول التى قطعت مشواراً كبيراً فى إحداث طفرة قوية فى ميكنة أنظمتها الإدارية التى أدت إلى تنمية حقيقية قوية بعد تحويل ملفاتها الورقية إلى تنسيق رقمى؛ كما أن عملها بتطبيق تكنولوجيا المعلومات أدى إلى تفعيل مبدأ التعاون، والتكامل بين الأجهزة الإدارية المختلفه بها؛ مما أدى إلى إرتقاء، ونمو تلك الدول، وللسير بنفس المنوال لابد وأن ندرب مواردنا البشرية على العمل بتلك الأنظمة الحديثة .
وقد جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م معززاً لدور التدريب فى تطوير العمل الإدارى ومشدداً على ضرورة وضع منظومة تدريبية تضمن الإرتقاء بمستوى موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وجودة، وسرعة الخدمات التى يقدمونها للمواطنين بتدريبهم، ورفع كفاءتهم على مهارة معالجة المستندات بسرعه ومرونة، وتمكينهم من إدارة البيانات رقميا لتوفير المعلومات التى تساعد إدارة الموارد البشرية على تطبيق الإدارة اللامركزية كما تساعد على تطوير  أسلوب عمل التقارير، واستخدام بيانات آلية لعمل التقارير الديناميكية التى تواكب عمليات التطوير والابتكار المستمرة .
ولبلوغ بيئة بلا ورق وحكومة بلا تنقل ولا طوابير لتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصه بالموظفين، وتمكين متعاملى الإدارات  فى الوزارات والجهات الحكومية المختلفه من التواصل، والتفاعل ببساطة وسرعة مع إدارة الموارد البشرية الكترونيا بنظام الكترونى يهدف إلى تطبيق معظم الإجراءات بدون ورق فى عملية التواصل مع العاملين وتقديم الخدمات مما ينتج عنه إختصار الوقت والجهد وتسهيل تعامل المواطنين فى إنجاز معاملاتهم مقارنة بالنظام الورقى الذى كان متبعا فى الأنظمة القديمة، ومن ثم تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة يوميا … تلك أهداف يجب العمل الدؤوب على تحقيقها من أجل حكومة زكية تعمل بلا روتين، وبلا ورق .